الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهو - أي القمرـ منخسف لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه. ولا تفوت في الجديد بطلوع الفجر لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به، كما لاتفوت بغروب القمر خاسفًا، لبقاء محل سلطنته وهو الليل، فغروبه كغيبوبته تحت السحاب خاسفًا.

وقال الحنابلة (١): وقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي، لحديث المغيرة السابق وغيره، وإن تجلى الكسوف وهو فيها أتمها خفيفة على صفتها، لقوله ﷺ في حديث أبي مسعود: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» (٢)، ولأن المقصود التجلي وقد حصل. ولا يقطع الصلاة، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد:٣٣/ ٤٧] ولكن شرع تخفيفها حينئذ لزوال السبب.

وإن شك في التجلي لنحو غيم أتمها من غير تخفيف؛ لأن الأصل عدمه، فيعمل بالأصل في حال بقاء الكسوف، ويعمل بالأصل في وجود الكسوف إذا شك فيه، فلا يصلي؛ لأن الأصل عدمه.

وتفوت صلاة الكسوفين بالتجلي قبل الصلاة، أو بغيبوبة الشمس كاسفة،

أو بطلوع الشمس والقمر خاسف، أو بطلوع الفجر والقمر خاسف؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما (٣).

وإن وقع الكسوف في وقت نهي عن الصلاة، دعا الله وذكره بلا صلاة، لعموم أحاديث النهي. ويؤيده ما روى قتادة قال: «انكسفت الشمس بعد العصر، ونحن بمكة، فقاموا يدعون قيامًا، فسألت عن ذلك فقال: هكذا كانوا يصنعون» (٤).

_________

(١) كشاف القناع:٦٨/ ٢ - ٧١، المغني:٤٢٨/ ٢.

(٢) متفق عليه.

(٣) لا عبرة بقول المنجمين في كسوف ولا غيره مما يخبرون به، ولا يجوز العمل به؛ لأنه من الرجم بالغيب.

(٤) رواه الأثرم. وإن فاتت صلاة الكسوف بفوات وقتها لم تقض، لقوله ﷺ: «فصلوا حتى ينجلي».

Jilid 2 · hlm. cetak 1431