الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المالكية (١): ما يفسد الصيام نوعان: أحدهما - يوجب القضاء فقط، والثاني - يوجب القضاء والكفارة.

الأول - ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط: هو ما يأتي:

١ً - الإفطار متعمدًا في صيام فرض غير رمضان، كقضاء رمضان، والكفارات والنذر غير المعين، وصوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي.

أما النذر المعين، كما لو نذر صوم يوم معين، أو أيام معينة، أو شهر معين، فإن أفطر فيه لعذر مانع من صحته كحيض ونفاس وإغماء وجنون، أو لعذر مانع من أدائه كمرض واقع، أو شدة ضرر أو زيادته أو تأخر برئه، فلا يقضى لفوات وقته، وإن زال عذره وبقي منه شيء، وجب صومه.

٢ً - الإفطار متعمدًا في صيام فرض رمضان إذا لم تتوافر شروط الكفارة، كالإفطار لعذر مبيح كالمرض والسفر، أو لعذر يرفع الإثم كالنسيان والخطأ والإكراه، والإفطار بسبب خروج المذي، أو خروج المني بنظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة نظر وكانت عادته الإنزال عند الاستراحة. وفي الجملة: كل فرض أفطر فيه يجب عليه قضاؤه إلا النذر المعين لعذر.

٣ً - الإفطار متعمدًا في صوم التطوع؛ لأن الشروع في النفل ملزم عندهم، كما تقدم. فإن أفطر فيه ناسيًا أو بعذر مبيح، فلا قضاء عليه.

والخلاصة: إن من أفطر عامدًا في جميع أنواع الصيام، فعليه القضاء، ولا يكفِّر إلا في رمضان، ومن أفطر في جميعها ناسيًا، فعليه القضاء دون الكفارة، إلا في التطوع فلا قضاء ولا كفارة.

_________

(١) القوانين الفقهية: ص١١١٩،١٢٢ - ١٢٤، الشرح الصغير: ٦٩٨/ ١ - ٧١٢،٧١٥ ومابعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٥٢٣/ ١ - ٥٣٤، بداية المجتهد: ٢٨١/ ١ ومابعدها.

Jilid 3 · hlm. cetak 1713