الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وقال الشافعية: الواجب مسح بعض الرأس، ولو شعرة واحدة في حدِّ الرأس، بأن لا يخرج بالمدِّ عنه من جهة نزوله.

والأصح عند الشافعية جواز غسله لأنه مسح وزيادة، وجواز وضع اليد على الرأس بلا مَدّ، لحصول المقصود من وصول البلل إليه.

والأصح عند الحنابلة: أنه لا يكفي غسل الرأس من غير إمرار اليد على الرأس، فيجزئه الغسل مع الكراهة إن أمرّ يده.

ودليل الشافعية حديث المغيرة السابق عند الشيخين: «أنه ﷺ مسح بناصيته، وعلى العمامة» فاكتفى بمسح البعض فيما ذكر، لأن المطلوب مطلقًا وهو المسح في الآية يتحقق بالبعض، والباء إذا دخلت على متعدد، كما في الآية، تكون للتبعيض، فيكفي القليل كالكثير.

والحق: أن الآية من قبيل المطلق، وأنها لا تدل على أكثر من إيقاع المسح بالرأس، وذلك يتحقق بمسح الكل، وبمسح أي جزء قل أم كثر، ما دام في دائرة ما يصدق عليه اسم المسح، وأن مسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يصدق عليه ذلك (١).

رابعًا - غسل الرجلين إلى الكعبين: لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم (٢) إلى الكعبين﴾ [المائدة:٥/ ٦]، ولإجماع العلماء، ولحديث عمرو بن عَبْسة عند أحمد: «... ثم يمسح رأسه كما أمر الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله» ولحديث عثمان عند أبي داود

_________

(١) مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد علي السايس: ص ١١.

(٢) قراءة السبع بالنصب، وقراءة غيرها بالجر للمجاورة، عطفًا على الوجوه، لفظًا في الأول، ومعنى في الثاني.

Jilid 1 · hlm. cetak 374