الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

٤ - مذهب الشافعية (١):

صاحب السلَس الدائم من بول أو مذي أو غائط أو ريح، والمستحاضة، يغسل الفرج ثم يحشوه إلا إذا كان صائمًا، أو تأذت المستحاضة به، فأحرقها الدم فلا يلزم الحشو حينئذ، ثم يعصِب. وكيفية العصب للمستحاضة مثلًا: أن تشد فرجها بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما من أمامها، والآخر من خلفها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة.

ثم يتوضأ أو يتيمم عقب ذلك فورًا، أي أنه تجب الموالاة بين الأفعال من عصب ووضوء، يفعل كل ذلك فورًا، أي أنه تجب الموالاة بين الأفعال من عصب ووضوء، يفعل كل ذلك بعد دخول وقت الصلاة، لأنه طهارة ضرورة، فلا تصح قبل الوقت كالتيمم.

ثم يبادر وجوبًا إلى الصلاة تقليلًا للحدث، فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر العورة، وأذان وإقامة، وانتظار جماعة، واجتهاد في قبلةوذهاب إلى مسجد، وتحصيل سترة، لم يضر، لأنه لا يعد بذلك مقصرًا، وإلا كأن أخر لا لمصلحة الصلاة كأكل وشرب وغزل وحديث، فيضر التأخير على الصحيح، فيبطل الوضوء، وتجب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع إمكان الاستغناء عنه.

وتجب الطهارة وتجديد العصابة في الأصح، والوضوء لكل فرض ولو منذورًا، كالمتيمم لبقاء الحدث، ويصلي به ما شاء من النوافل فقط، وصلاة الجنازة لها حكم النافلة، لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «توضئي لكل صلاة» ولو زال العذر وقتًا يسع الوضوء والصلاة، كانقطاع الدم مثلًا، وجب الوضوء، وإزالة ما على الفرج من الدم ونحوه.

_________

(١) مغني المحتاج: ١/ ١١١ وما بعدها، الحضرمية: ص ٢٨.

Jilid 1 · hlm. cetak 447