الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وقد أقر الفقهاء مشروعية الصلاة في جوف الكعبة، فقال الحنفية (١): يصح أداء الصلاة فرضًا أو نفلًا ولوجماعة في الكعبة أو على سطحها وإن لم يتخذ سترة، لكنه يكره الصلاة فوقها، لإساءة الأدب، باستعلائه عليها، وترك التعظيم المطلوب لها، ونهي النبي عنه. وإن صلى الإمام بجماعة، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته، لتقدمه على الإمام.

وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، تحلَّق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب.

وقال الشيخ خليل من المالكية (٢): يجوز لأي جهة الصلاة في الكعبة وعلى سطحها نفلًا غير مؤكد، ومنه سنن الرواتب كأربع ركعات قبل الظهر والضحى والشفْع (سنة العشاء)، كما يجوز النفل مستقبل القبلة في الحِجْر أي حجر إسماعيل. ولا تصح عندهم الفرائض في داخل الكعبة.

وتكره السنن المؤكدة كالوتر والعيدين وركعتي الفجر وركعتي الطواف.

ولا تجوز صلاة الفرض في الكعبة أو في الحِجْر، فإن وقع، أعاده بوقت ضروري (وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح حتى طلوع الشمس). وتبطل صلاة الفرض على ظهر الكعبة، ويعاد أبدًا؛ لأن الواجب استقبال البناء، ولا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء.

_________

(١) البدائع:١١٥/ ١، فتح القدير:٤٧٩/ ١ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص٧٠، اللباب:١٣٨/ ١ ومابعدها.

(٢) الشرح الصغير:٢٩٧/ ١، القوانين الفقهية: ص٤٩.

Jilid 1 · hlm. cetak 763