العقود المضافة إلى مثلها

كونه رهنًا لمرهون، بل لتفاوت الذمم، وحفظًا لحق المرتهن الأول، فإذا كان هو المرتهن الجديد فالذمة واحدة، والتوثق موجود، ولا منازع له في الوثيقة (١).

الدليل الثاني: أنه تعلق بجملة الرهن كل جزءٍ من أجزاء الدين الأول، فلم يبق فيه موضعٌ لتعلُّق حقٍّ آخر بخلاف الضمان، فإن محله الذمة، وهي متسعة لكل دينٍ يَرِد عليها (٢)، ودليله أنه لو قضى الحق الأول إلا جزءًا يسيرًا لتعلق به الرهن.

المناقشة:

١.أن هذا الحكم ليس متفقًا عليه، فعن أبي حنيفة رواية أنه إذا رهن شيئين بحق فتلف أحدهما كان الباقي رهنًا بما يقابله من الحق لا بجميعه (٣).

الجواب: أن أبا حنيفة ليس ممن يعهد عنه روايتان (٤)، وأن هذا مخالف للإجماع (٥).

الرد: لأبي حنيفة - رحمه الله - روايتان في عدد من المسائل، كما هو حال سائر الأئمة (٦).

٢. أنه لا أثر للفرق بينهما بسعة الضمان وضيق الرهن؛ لأن لهما أن يوسّعاه أضعاف ما هو متعلق به بأن يُغير الرهن (٧).

٣. أن الحق الثاني لا ينافي الحق الأول، فيمكن أن يتعلق الحقان بهذا المرهون.

الدليل الثالث: أنها زيادة لا تلحق بالعقد فلا تصح، قياسًا على الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع (٨).

المناقشة: أنه تعليل بمحل النزاع، فللمخالف أن يقول: إنها زيادة تلحق بالعقد فتصح قياسًا على زيادة الرهن (٩)، وهذا أصلٌ أقرب من القياس على البيع.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنًا مع رهنه أو

_________

(١) الفروسية ص ٣٠١ - ٣٠٢.

(٢) الفروسية ص ٣٠٠، وفيه جواب عن دليل أو إيراد مقدر: قياس الرهن على الضمان.

(٣) الفروسية ص ٣٠٠.

(٤) الواضح لابن عقيل ٢/ ٢١٩.

(٥) الأوسط ١٠/ ٥٤١، أن من أدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن فليس له ذلك .... إلخ

(٦) وكلام ابن عقيل في "الواضح" لعله أغلبي، ومن أمثلة نسبة الروايتين لأبي حنيفة: حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٧٠، ١٠/ ١٥٦ - ١٥٧، شرح النووي على مسلم ٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦، ٦/ ٢٢٢، الإعلام لابن الملقن ٥/ ٥٤، المغني ١١/ ٤٢٣، ٤٤٧، ٥١٢، ١٢/ ٢٦٩.

(٧) الفروسية ص ٣٠٠.

(٨) كشاف القناع ٨/ ١٥٣.

(٩) يتضح بالدليل الأول للقول الثاني.

Jilid 1 · hlm. cetak 241