جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

وأثنى عليهم، فلا عبرةَ بعد ذلك بعدم رضا طاووس.

وفي "صحيح البخاري" (^١) عن أبي قيس الأودي عن هُزيلِ بنِ شُرحبيل، قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى، فسأله عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأم، فقال: للابنة النصفُ، وللأخت ما بقي وائت ابنَ مسعود فسيُتابعني، فأتى ابنَ مسعود، فذكر ذلك له، فقال: لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله - ﷺ -: للابنة النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدس تكملة الثلثين، وما بقي، فللأخت، قال: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم.

وفيه أيضًا عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذُ بنُ جبل على عهد رسول الله - ﷺ - النصف للابنة، والنصف للأخت، ثم ترك الأعمش ذكرَ عهدِ رسول الله - ﷺ -، فلم يذكره (^٢). وخرجه أبو داود (^٣) من وجهٍ آخر عن الأسود، وزاد فيه: ونبيُّ الله - ﷺ - يومئذ حيٌّ.

واستدلَّ ابنُ عباس لقوله بقول الله عز وجل: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] وكان يقول: أأنتم أعلم أم الله؟! يعني أن الله لم يجعل لها النصفَ إلا مع عدم الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت (^٤).

والصوابُ قولُ عمر والجمهور، ولا دلالةَ في هذه الآية على خلاف ذلك؛ لأن المرادَ بقوله: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ بالفرض، وهذا مشروط بعدم الولد

_________

(^١) رقم (٦٧٣٦).

(^٢) البخاري (٦٧٤١).

(^٣) في "السنن" (٢٨٩٣).

(^٤) صحيح، رواه عبد الرزاق (١٩٠٢٣)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٣٣، وصححه الحاكم ٤/ ٣٣٩، ووافقه الذهبي.

Jilid 2 · hlm. cetak 421