البناية شرح الهداية

باب الوكالة بالبيع والشراء فصل في الشراء

قال ومن وكل رجلا بشراء شيء، فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوما، فيمكنها الائتمار، إلا أن يوكله وكالة عامة، فيقول ابتع لي ما رأيت،

ــ

[البناية]

[باب الوكالة بالبيع والشراء]

[فصل في الشراء]

[وكل رجلًا بشراء شيء هل يلزم تسمية الجنس والصفة]

م: (باب الوكالة بالبيع والشراء) ش: أي هذا باب في بيان حكم الوكالة بالبيع والشراء. قدم هذا الباب على سائر الأبواب لكثرة وقوع البيع والشراء ومساس الحاجة إليه في ذلك.

م: (فصل في الشراء)

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الشراء، وقدم هذا الفصل على الفصول التي تأتي بعده لأن الشراء مثبت لما هو الأصل في فقد البيع وهو البيع، والبيع مزيل له والثبوت قبل الزوال فكان الشراء أولى بالتقدم.

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (ومن وكل رجلًا بشراء شيء) ش: أي غير معين لأن في المعين لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة، م: (فلا بد من تسمية جنسه) ش: كالعبد والجارية، إذ العبد جنس بلسان الشرع، وكذا الجارية باعتبار اختلاف الأحكام وأراد بالجنس النوع لا مصطلح أهل النطق، فإن الجنس عندهم هو المقبول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو كالحيوان، والنوع هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو، كالإنسان مثلًا.

والصنف هو النوع المقيد بقيد عرض كالتركي والهندي، والمراد هنا بالجنس: ما يشمل أصنافًا على اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف م: (وصفته) ش: أي نوعه كالتركي والهندي ولا خلاف فيه للفقهاء م: (أو جنسه ومبلغ ثمنه) ش: أي أو تسمية جنسه مقدار ثمنه، وبه قال الشافعي - رحمه الله - في وجه، وأحمد - رحمه الله - في رواية.

وقال في وجه: لا يصح حتى يذكر نوعه، وبه قال أحمد - رحمه الله - في رواية، وعند مالك - رحمه الله -: الشرط أن يكون معلومًا في الجملة، قيل: هو الذي ذكره القدوري - رحمه الله -: استحسانًا، والقياس عدم الجواز، وجه الاستحسان: حديث عروة البارقي - رضي الله عنه -، وقد مر لأنه - ﷺ - ذكر الجنس وقدر الثمن وسكت عن الصفة. م: (ليصير الفعل الموكل به معلومًا فيمكنها الائتمار) ش: أي فيمكن الوكيل الامتثال لأمر الموكل م: (إلا أن يوكله) ش: هذا استثناء من قوله " فلا بد من تسمية جنسه " يعني إذا وكله م: (وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت) ش:

Jilid 9 · hlm. cetak 235