موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

نصف الأجرة، لأنه عمل نصف العمل، وليس للأخر شئ، لأنه تبرع وقال الشيخ:

يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد».

ثم قال: «لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة (^١)».

والتسمية الأخيرة تكون هى المعتبرة، فقد جاء فى شرائع الإسلام «ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد فى العوض أو نقص عمل بالأخيرة (^٢)».

أما متى يستحق الجعل - فان الجعل عندهم يستحق بالتسليم، فقد جاء فى شرائع الإسلام «ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل، ويشترط لاستحقاق الجعل عند التسليم أن يبذله أى يسميه الجاعل أو لا، فلو استولى عليه إنسان قبل بذل الجعل لزمه التسليم ولا شئ له. فقد جاء فى شرائع الإسلام: «لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا، ولو حصلت الضالة، (ومثلها الآبق فى هذا) فى يد إنسان قبل تسمية الجعل لزمه التسليم، ولا أجرة، وكذا لو سعى فى التحصيل تبرعا (^٣)».

ومن السعى فى التحصيل تبرعا ما لو نادى برد آبقه ولم يسم جعلا. فقد قال فى شرائع الإسلام: «أما لو أستدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ، لأنه تبرع بالعمل (^٤)».

وتسليم الآبق حتى يستحق الجعل يتحقق بالتخلية (^٥).

وأما من يكون عليه الجعل - فهو الجاعل ولو كان أجنبيا، أما الجاعل المالك فلأنه التزم دفع الجعل، والجعالة لازمة من طرف الجاعل، وأما الأجنبى فقد قال فى شرائع الإسلام: «ولو تبرع أجنبى بالجعل وجب عليه الجعل (^٦)».

هذا إذا أبق من المالك، أما إذا أبق من يد غيره ففيه تفصيل: إن كانت يد من أبق منه يد ضمان كالغاصب فقد جاء فى شرائع الإسلام: «يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر (^٧)».

وقال أيضا: «اذا نقل المغصوت إلى غير بلد الغصب لزم إعادته. ولو طلب المالك الأجرة على إعادته لم يلزم الغاصب، لأن الحق هو النقل (^٨)».

أما إذا كانت اليد يد أمانة فإنه لا يلزم بالجعل إلا إذا فرط فى حفظه أو تعدى تعديا تسبب فى الإباق فقد جاء فى تهذيب الأحكام للطوسى «إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكه أو إباقة شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن بشئ من جهته لم يلزمه شئ، وكان حكمه حكم الموت سواء (^٩)».

وما دام لا شئ عليه إذا لم يقصر تكون نفقة رده بما فيها من جعل ليست على المرتهن، وحينئذ فعلى من تكون؟ يظهر هذا مما جاء فى شرائع الاسلام (^١٠): «اذا وجد

_________

(^١) ج ٢ ص ١١٨ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٢) ج ٢ ص ١١٧ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٣) ج ٢ ص ١١٧ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٤) ج ٢ ص ١١٨ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٥) ج ١ ص ١٧٣ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٦) ج ٢ ص ١١٧ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٧) ج ٢ ص ١٥٢ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٨) ج ٢ ص ١٥٧ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

(^٩) ج ٧ ص ١٧٣ مطبعة النعمان بالنجف.

(^١٠) ج ٢ ص ١٧٧ نشر مكتبة الحياة ببيروت.

Jilid 1 · hlm. cetak 24