محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

نشأة القانون: إِن الْمُعْتَبر الْآن من القانون الوضعي يرجع فِي الأَصْل إِلَى القانون الفرنسي مَعَ مَا أضيف إِلَيْهِ فِي كل بلد بِحَسب حاجاتها ومفاهيمها.

والقانون الفرنسي يتكون فِي أَصله من عدَّة أصُول جَاءَت محكية فِي كتاب الْمُقَارنَة بَين القانون الفرنسي وَالْمذهب الْمَالِكِي للأستاذ سيد عبد الله حسن ١٣٦٦_١٩٣٧. قَالَ:

أَولا: القانون الروماني وَكَانَ فِي جنوب فرنسا إِلَى سنة ١٧٨٥م.

ثَانِيًا: القانون الجرماني وَكَانَ فِي شمال فرنسا.

ثَالِثا: قانون الْكَنِيسَة الكاثوليكية وَكَانَ حول الزواج وَمَا يتبعهُ.

رَابِعا: قانون الملكية الْمُطلقَة بأوامر لويس ١٤_ ١٥ - ١٦.

خَامِسًا: قانون الثروة.

ثمَّ وحدت فِي قانون وَاحِد سنة ١٨٠٤ وَهُوَ الَّذِي كَانَ مَوْجُودا بِمصْر سنة ١٩٢٦م. أما القانون الروماني فقد دخل إِلَى فرنسا سنة ٥٠ قبل الميلاد حِين غَزَاهَا الرومان إِلَى سنة ٤٧٦ بعد الميلاد.

أما القانون الروماني فَدَخلَهَا سنة ٤٧٦ إِلَى سنة ٩٨٦. ثمَّ جَاءَ قانون العوائد وبالتالي مزجت تِلْكَ القوانين كلهَا بعد الثورة الفرنسية وجُعلت قانونا وَاحِدًا. ولد فِي أوروبا وَنَشَأ فِيهَا ثمَّ انْتقل إِلَى غَيرهَا.

Jilid 1 · hlm. cetak 41