مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

أَو يرقدُ عَنْهَا، قَالَ: يُصليهَا إِذا ذكرهَا» وفي معجم أبي الحسين محمَّد بن جميع الغسَّاني عن قَتَادَة عن أنس: «إِذا ذكرهَا أَو استيقظ».

قوله: (إذا ذكر) أي إذا ذكرها؛ فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال إذا ذكر، مع أنَّ القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقًا؟

قال العَيني: أجيب عنه بأنه لو تذكَّرها ودام ذلك التذكُّر مدَّة، وصلَّى في أثناء تلك المدَّة، صدق إنَّه صلَّى حين التذكُّر، وليس بلازم أن يكون في أوَّل حال الذكر.

وجواب آخر: أن (إذا) للشرط كأنَّه قال: فليصلِّ إذا ذكر، يعني: لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء، أو: جزاؤه مقدَّر يدلُّ عليه المذكور أي إذا ذكر فليصلِّها، والجزاء لا يلزم أن يترتَّب عليه الشرط في الحال، بل يلزم أن يترتَّب عليه في الجملة.

قوله: (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ) أي لا كفَّارة لتلك الصَّلاة المنسيَّة إلَّا فعلها، وذلك إشارة إلى القضاء الذي يدلُّ عليه قوله: (فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، لأن الصَّلاة عند الذكر هي القضاء، والكفَّارة عبارة عن الخصلة الَّتي من شأنها أن تكفِّر الخطيئة، أي تسترها، وهي على وزن: فعالة للمبالغة، وهي من الصفات الغالبة في الاسميَّة. وقال الخطَّابيُّ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما: إنَّه لا يكفِّرها غير قضائها.

والآخر: إنَّه لا يلزمه في نسيانها غرامة، ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها، إنَّما يصلِّي ما ترك.

قوله: (أَقِمِ الصَّلاة الذِّكْرَى) بالألف واللام وفتح الرَّاء بعدها ألف مقصورة، ووزنها: فعلى، مصدر من ذكر يذكر، كذا ضبطه العيني؛ وقال شيخنا: للذِّكْرَى بلامين وفتح الرَّاء بعدها ألف مقصورة. انتهى.

وفي رواية مسلم من طريق يُونُس أن الزُّهْري كان يقرؤها كذلك، والقراءة المشهورة: ﴿لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، بلام واحدة وكسر الرَّاء، كما يجيء الآن، وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذا فقيل: المعنى لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بالمدح والثَّناء، وقيل: لأوقات الذِّكرى، وهي مواقيت الصَّلاة، وقيل: لذكري لأنَّي ذكرتها في الكتب وأمرت بها، وقيل: لذكري خاصَّة لا ترائي بها ولا تشبُّهًا بذكر غيري، وقيل: لتذكيري لك إيَّاها وهذا يقصده قراءة من قرأ: ﴿للذِّكرى﴾ وقيل: شكرًا لذكري. وقيل: أي ذكر أمري، وقيل: إذا ذكرت الصَّلاة فقد ذكرتني، فإن الصَّلاة عبادة الله، فهي ذكر المعبود فكأنَّه أراد لذكر الصَّلاة.

وقال التُّورِبِشْتي: هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل، لكن الواجب أن تصار إلى وجه يوافق الحديث، فالمعنى: أقم الصَّلاة لذكرها لأنَّه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى، أو: يقدَّر المضاف أي لذكر صلاتي، أو: وَقَعَ ضمير الله تعالى في موضع ضمير الصَّلاة لشرفها وخصوصيَّتها. انتهى.

فيه الأمر بقضاء النَّاسي من غير إثم، وكذلك النَّائم سواء كَثُرَتِ الصَّلاة أو قلَّت، وهذا مذهب العلماء كافَّة، وشذَّ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات أنَّه

Jilid 1 · hlm. cetak 117