عمدة الأحكام - ت القاسم

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (^١).

٣٩٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (^٢) الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ (^٣) - وَذَكَرَ (^٤) قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ (^٥) - قَالَهَا ثَلَاثًا -» (^٦).

٤٠٠ - عَنْ (^٧) سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ (^٨) ﷺ عَيْنٌ (^٩) مِنَ المُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ -، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ (^١٠)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ (^١١)، فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ» (^١٢).

_________

(^١) برقم (٦٥٦٨)، وأخرجه مسلم كذلك (١٨٨٠)؛ وعنده: «لغدوة».

وفي د زيادة: «هو من المتفق عليه».

قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٤٨٢): «(وأَخرجه البخاريُّ)؛ يعني: مع مسلمٍ، ويقع في بعض النُّسخ: (أخرجه البخاري) بحذفِ الواو، وقد رأيتُه في نسخة عليها خطُّ المصنف، وليس بصوابٍ».

وقال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (١٠/ ٣٠٦): «هذا الحديثُ متفق عليه في الصَّحيحين؛ فقولُه: (وأخرجه البخاريُّ) يعني مع مسلمٍ، ويقع في بعض الشرُوح: (أخرجه البخاريُّ) بحذف (الواو)؛ فيوهِم أنه من أفرادهِ … وقد علَّم له في (عمدته الكبرى) بعَلامة البخاريِّ فقط، فأوهم أنه من أفرادِه، وليس كذلكَ».

(^٢) في ي زيادة: «ابن ربعي».

(^٣) في ب: «خيبر».

(^٤) في ح: «فذكر».

(^٥) هو: ما أخذَ عن القتيل ممَّا كان عليه من لباسٍ أو آلة. مشارق الأنوار (٢/ ٢١٧).

(^٦) البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).

(^٧) في ح، ونسخة على حاشية د: «وعن».

(^٨) في ب: «رسول اللَّه».

(^٩) أي: جَاسوس. رياض الأفهام (٥/ ٥٦٨).

(^١٠) أي: انصرفَ. عمدة القاري (١٤/ ٢٩٦).

(^١١) في أ، ج، و: «فاقتلوه».

(^١٢) البخاري (٣٠٥١)؛ وعنده: «فنفله».

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٦/ ١٦٩): «(فقتلْتُه فنفلَهُ سلبه): كذَا فيه، وفيه التفاتٌ من ضمير المتكلِّم إلى الغيبةِ، وكان السياق يقتضِي أن يقول (فنفلني)؛ وهي رِواية أبي داودَ».

وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٥٧٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 415