عمدة الأحكام - ت القاسم

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

مُقَدِّمَةٌ

الحمدُ للَّه ربِّ العالَمِين، والصَّلاة والسَّلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعينَ.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ علومَ السُّنَّة مِن أجلِّ العلومِ، وقد تنوَّعتْ جُهُود العلماءِ فيهَا ما بين مَبْسوطٍ ومختصَرٍ، ومنهَا ما هُو فِي بيان أقوالِ النَّبِيِّ ﷺ وأَفْعالهِ، ومِنْها ما هو في الأحكامِ.

ومِنْ أهمِّ كُتُب أحادِيثِ الأحكَامِ: كتابُ (العُمْدَةُ فِي الأَحْكَامِ)؛ للحَافظِ عبدِ الغَنِيِّ بنِ عبدِ الواحدِ المَقْدِسِيِّ رحمه الله، وقد قَصَرَهُ على ما فِي الصَّحيحَين، فَتَلَقَّاهُ أهلُ العلمِ بالقبولِ، وتَناولوهُ بالشَّرحِ والبيانِ، وأصبحَ ممَّا يَحفظُه طلَّابُ العلمِ ويتدارَسُونَهُ.

ولأهمِّيَّته عملتُ على تحقيقِهِ ضِمْنَ سلسلةِ المُتُون الإضافيَّة مِن (مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ)، مُعتمِدًا في ذلِكَ على نُسَخٍ خطِّيَّةٍ نفيسةٍ؛ لِيَظهَر كما صنَّفهُ مؤلِّفه.

وقد أَثبتُّ في حواشِي هذهِ النُّسخةِ الفروقَ بين نُسَخِ المخطوطَاتِ،

Jilid 1 · hlm. cetak 5