القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

ب دراسة إسناد الوجه الثاني (بإسناد نُعيم بن حمَّاد):

١) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي: "ثِقَةٌ مأمون". (^١)

٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ البَجَلِيُّ، الكوفي: "ثِقَةٌ، ثَبْتٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٥٠).

٣) أبو خالد البجلي الكوفي: "مجهول الحال"، تقدَّم في الحديث رقم (٢٢٣).

٤) أبو هريرة - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ، جليلٌ، مُكْثِرٌ، حافظ الصحابة"، تقدَّم في الحديث رقم (٨).

ثالثًا: - النظر في الخلاف على الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مَدَاره على إسماعيل بن أبي خالد، واختُلف عنه مِنْ وجهين:

الوجه الأول: إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (مرفوعًا).

ولم يَروه عن إسماعيل بهذا الوجه إلا إسماعيل بن عيَّاش، واتَّفق أهل العلم على أنَّه "صَحيحُ الحديث في روايته عن الشَّاميين، مُخَلِّطٌ في روايته عن غيرهم"، وقد رواه عن إسماعيل بن أبي خالد وهو كوفيٌّ، وخالف غيره مِنْ الثقات، فرفع ما وقفوه، فدلَّ ذلك على أنَّ هذا الحديث مِمَّا خَلَّط وأخطأ فيه، وتَفَرَّد به نصر بن الحكم الياسريّ، عن إسماعيل بن عَيَّاش، وهو "مجهول الحال"، ولعلَّ الخطأ في هذا الحديث مِنْه، والله أعلم.

الوجه الثاني: إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (موقوفًا).

بينما رواه عن إسماعيل بهذا الوجه اثنان مِنْ الثقات، وهما: عيسى بن يُونس، وعبد الله بن نُمير.

وبهذا يَتَبَيَّن أنَّ الوجه الثاني هو الأقرب للصواب؛ للأكثرية، والأحفظية، ولكون الوجه الأول مِنْ رواية إسماعيل بن عَيَّاش، عن الكوفيين، وهو ضَعيف في روايته عنهم، مع مخالفته لِمَا رواه الثقات، والله أعلم.

رابعًا: - الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنْكرٌ"؛ لأجل إسماعيل بن عَيَّاش "مُخَلِّطٌ في روايته عن غير الشَّاميين"، وهذا الحديث مِنْ روايته عن الكوفيين، وقد خالف فيه ما رواه الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات. (^٢)

بل فيه إسماعيل بن عيَّاش "مُخلِّط في روايته عن غير الشاميين"، وأبو خالد البجلي "مجهول الحال".

ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:

ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد نُعيم بن حمَّاد "ضَعيفٌ"؛ لأجل أبي خالدٍ البَجَليّ - والد إسماعيل بن أبي خالد -، وهو "مجهول الحال"، وقال ابن حجر في "التقريب": "مقبول"، أي إذا تُوبع، وإلا فَلَيِّنُ الحديث.

_________

(^١) يُنظر: "التقريب" (٥٣٤١).

(^٢) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٧/ ٣٤٩).

Jilid 2 · hlm. cetak 1254