القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

- وقال أحمد: مِنْ الحُفَّاظ، إلا أنَّه كان يُخالف ابن جُريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه. وقال أيضًا: وكان مِنْ أحفظ أهل الكوفة إلا أنَّه رفع أحاديث عن عطاء. وسُئل يحيى بن معين: عبد الملك أحب إليك أو ابن جريج؟ فقال: كلاهما ثقتان. وسُئل أبو حاتم: عبد الملك أحب إليك في عطاء أم الربيع بن صبحى؟ فقال: عبد الملك، وهو أحب إلى من الحجاج بن أرطاة، إلا أن يُخبر الحَجَّاج الخبر.

- وقال شُعبة: لو أنَّ عبد الملك روى حديثًا آخر مثل حديث الشفعة (^١) لطرحت حديثه. وقيل لشعبة: إنَّك تحدث عن محمد بن عُبَيد اللَّهِ، وتدع عَبد الملك بن أبي سليمان، وهو حسن الحديث؟ قال: مِنْ حُسْنِها فَرَرْتُ. ولكن تعقبه ابن معين، والترمذي، وابن حبَّان، والخطيب البغدادي، والذهبي. (^٢)

- فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ فَقيهٌ مُتْقِنٌ". (^٣)

٦) عطاء بن أبي رَبَاح: "ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ كثير الإرسال"، تقدَّم في الحديث رقم (٣٧).

٧) عبد الله بن عبَّاس - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ جليلٌ مُكْثرٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٥١).

_________

(^١) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢٤٩٤) ك/الشفعة، ب/الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ، وأبو داود في "سننه" (٣٥١٨) ك/البيوع، ب/في الشفعة، والترمذي في "سننه" (١٣٦٩) ك/الأحكام، ب/مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ، والنَّسائي في "الكبرى" (٦٢٦٤) ك/البيوع، ب/الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا، وبرقم (١١٧١٤) ك/الشروط كما في "تحفة الأشراف" (٢٤٣٢)، كلهم مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

(^٢) قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: حَدِيثُهُ فِي الشُّفْعَةِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ النَّاسُ ولكنه ثِقَةٌ لا يُرَدُّ عَلَى مِثْلِهِ. يُنظر: "تاريخ الإسلام" (٣/ ٩١٩).

وقال الترمذي في "سننه" (٣/ ٦٤٣/حديث رقم ١٣٦٩): وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ.

وقال ابن حبَّان في "الثقات" (٧/ ٩٧ - ٩٨): كان عبد الملك مِنْ خِيَار أهل الكوفة وحُفَّاظِهم، والغالب على مَنْ يحفظ ويحدِّث مِنْ حفظه أن يهم، وليس مِنْ الإنصاف ترك حديث شيخٍ ثبت صحت عَدَالَته بأوهام في رِوَايَته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حَدِيث الزُّهْرِيّ وابن جُريج والثَّوري وشُعْبَة لأنَّهم أهل حفظٍ وإتقانٍ، وكانوا يُحَدِّثُونَ مِنْ حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتَّى لا يَهِمُوا في الرِّوَايَات، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبُول ما يَرْوى الثبت مِنْ الرِّوَايَات، وترك ما صَحَّ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهَا ما لم يفحش ذلك مِنْهُ حتَّى يَغْلب على صَوَابه فإن كان كذلك استحق التّرْك حِينَئِذٍ.

وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ١٣٥): قد أساء شعبة في اختياره حيث حدَّث عن محمَّد بن عُبَيد الله العرزمي، وترك التحديث عن عَبد المَلِك بن أَبي سُلَيْمان، لأن محمد بن عُبَيد الله لم يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته، وأما عَبد المَلِك فثناؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم له مشهور.

وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٣/ ٩١٩): وقد أنكر عليه شُعْبَةُ حَدِيثَهُ فِي الشُّفْعَةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَالِحُ الإِسْنَادِ.

(^٣) يُنظر: "الثقات" للعِجْلي ٢/ ١٠٣، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٦٦، "الثقات" لابن حبَّان ٧/ ٩٧، "تاريخ بغداد" ١٢/ ١٣٢، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٢٢، "المغني في الضعفاء" ١/ ٥٧٤، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٩١٨، "الميزان" ٢/ ٦٥٦، "التقريب" (٤١٨٤).

Jilid 2 · hlm. cetak 988