Maktabahأصول الفقه
المستصفى
أبو حامد الغزالي (w. 505 H)
Mulai membaca381 halaman
الكتاب: المستصفى المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ) تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م عدد الصفحات: ٣٨٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- خطبة الكتابhlm. 1
- صدر الكتابhlm. 3
- بيان حد أصول الفقهhlm. 3
- بيان مرتبة علم الأصول ونسبته إلى العلومhlm. 4
- بيان كيفية دوران علم الأصول على الأقطاب الأربعةhlm. 5
- بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعةhlm. 6
- بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بهاhlm. 7
- مقدمة الكتابhlm. 8
- بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهانhlm. 8
- الدعامة الأولى في الحدhlm. 9
- الفن الأول في القوانينhlm. 9
- الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانينhlm. 16
- الدعامة الثانية من مدارك العقولhlm. 22
- الفن الأول في السوابقhlm. 22
- الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعانيhlm. 23
- الفصل الثاني النظر في المعاني المفردةhlm. 25
- الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفةhlm. 27
- الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلانhlm. 29
- الفصل الأول في صورة البرهانhlm. 29
- الفصل الثاني بيان مادة البرهانhlm. 33
- الفن الثالث في اللواحق وفيه فصولhlm. 37
- الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليلhlm. 37
- الفصل الثاني في بيان الاستقراء والتمثيلhlm. 39
- الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدماتhlm. 39
- الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالةhlm. 41
- القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعةhlm. 43
- الفن الأول في حقيقة الحكمhlm. 43
- مسألة شكر المنعمhlm. 47
- مسألة الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحةhlm. 49
- الفن الثاني في أقسام الأحكامhlm. 50
- مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورةhlm. 52
- مسألة الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسعhlm. 53
- مسألة إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثالhlm. 54
- مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوبhlm. 55
- مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبيةhlm. 56
- مسألة الواجب الذي لا يتقدر بحد محدودhlm. 57
- مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدةhlm. 57
- مسألة الجائز لا يتضمن الأمر والمباح غير مأمور بهhlm. 57
- مسألة المباح من الشرعhlm. 58
- مسألة المندوب مأمور بهhlm. 58
- مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجبhlm. 61
- مسألة المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبةhlm. 62
- مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدهhlm. 63
- الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكمhlm. 64
- مسألة تكليف الناسي والغافل عما يكلف محالhlm. 65
- مسألة في المقتضى بالتكليفhlm. 70
- مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليفhlm. 70
- مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمرhlm. 71
- الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به فصولhlm. 72
- الفصل الأول في الأسبابhlm. 72
- الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفسادhlm. 73
- الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادةhlm. 74
- الفصل الرابع في العزيمة والرخصةhlm. 76
- القطب الثاني في أدلة الأحكامhlm. 78
- الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالىhlm. 78
- النظر الأول في حقيقة القرآنhlm. 78
- النظر الثاني في حد القرآنhlm. 79
- مسألة البسملة آية من القرآنhlm. 80
- النظر الثالث في ألفاظ القرآن وفيه ثلاث مسائلhlm. 82
- مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجازhlm. 82
- مسألة القرآن عربي كله لا عجمية فيهhlm. 82
- مسألة في القرآن محكم ومتشابهhlm. 83
- النظر الرابع في أحكام القرآنhlm. 84
- كتاب النسخhlm. 84
- الباب الأول وفيه فصولhlm. 84
- الأول في حد النسخ وحقيقتهhlm. 84
- الفصل الثاني في إثبات النسخ على منكريهhlm. 87
- الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخhlm. 88
- مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثالhlm. 88
- مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننهاhlm. 91
- مسألة الزيادة على النص نسخhlm. 92
- مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخhlm. 94
- مسألة يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقلhlm. 94
- مسألة النسخ في حق من لم يبلغه الخبرhlm. 95
- الباب الثاني في أركان النسخ وشروطهhlm. 95
- مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخhlm. 96
- مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخhlm. 96
- مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتهاhlm. 97
- مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآنhlm. 97
- مسألة الإجماع لا ينسخ بهhlm. 99
- مسألة نسخ النص القاطع المتواتر بالقياسhlm. 99
- مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابيhlm. 100
- خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخhlm. 101
- الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول اللهhlm. 101
- القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبوابhlm. 103
- الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلمhlm. 103
- الباب الثاني في شروط التواترhlm. 105
- مسألة عدد المخبرينhlm. 105
- مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكاملhlm. 107
- مسألة أقل عدد يحصل به العلم الضروريhlm. 107
- مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهمhlm. 108
- خاتمة في بيان شروط فاسدة لعدد التواترhlm. 109
- الباب الثالث في تقسيم الخبرhlm. 110
- القسم الأول ما يجب تصديقهhlm. 110
- القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبهhlm. 111
- القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبهhlm. 113
- القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبوابhlm. 114
- الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلمhlm. 114
- مسألة التعبد بخبر الواحدhlm. 114
- مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحدhlm. 115
- الباب الثاني في شروط الراوي وصفتهhlm. 121
- مسألة الفاسق المتأولhlm. 125
- خاتمة جامعة للرواية والشهادةhlm. 126
- الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصولhlm. 126
- الفصل الأول في عدد المزكيhlm. 126
- الفصل الثاني سبب الجرح والتعديلhlm. 127
- الفصل الثالث في نفس التزكيةhlm. 127
- الفصل الرابع في عدالة الصحابةhlm. 128
- الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطهhlm. 129
- مراتب الروايةhlm. 129
- مسألة الشك في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لاhlm. 130
- مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل بهhlm. 130
- مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديثhlm. 131
- مسألة رواية بعض الخبرhlm. 131
- مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظhlm. 131
- مسألة المرسل مقبولhlm. 132
- مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوىhlm. 133
- الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبوابhlm. 135
- الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريهhlm. 135
- الباب الثاني في بيان أركان الإجماعhlm. 141
- مسألة دخول العوام في الإجماعhlm. 141
- مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفرhlm. 143
- مسألة بإجماع غير الصحابةhlm. 144
- مسألة الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقلhlm. 144
- مسألة حجية إجماع أهل المدينةhlm. 145
- مسألة هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواترhlm. 146
- مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابةhlm. 147
- مسألة أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرونhlm. 149
- مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماعhlm. 150
- مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياسhlm. 151
- الباب الثالث في حكم الإجماعhlm. 152
- مسألة انعقاد الإجماع بمخالفة واحد من الأمة أو اثنانhlm. 153
- مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابةhlm. 153
- مسألة اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحدhlm. 154
- مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافهhlm. 155
- مسألة الإجماع لا يثبت بخبر الواحدhlm. 156
- مسألة الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماعhlm. 156
- الأصل الرابع دليل العقل والاستصحابhlm. 157
- مسألة لا حجة في استصحاب الإجماعhlm. 158
- مسألة النافي هل عليه دليلhlm. 160
- خاتمة القطب ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منهاhlm. 163
- الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلناhlm. 163
- الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابيhlm. 166
- مسألة تقليد الصحابةhlm. 168
- الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسانhlm. 169
- الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاحhlm. 171
- القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصولhlm. 178
- صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنونhlm. 178
- الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضعhlm. 178
- المقدمة وتشتمل على سبعة فصولhlm. 178
- الفصل الأول في مبدإ اللغاتhlm. 178
- الفصل الثاني الأسماء اللغوية هل تثبت قياساhlm. 179
- الفصل الثالث في الأسماء العرفيةhlm. 180
- الفصل الرابع في الأسماء الشرعيةhlm. 180
- الفصل الخامس في الكلام المفيدhlm. 182
- الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطابhlm. 183
- الفصل السابع في الحقيقة والمجازhlm. 184
- القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبينhlm. 184
- مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكمhlm. 184
- مسألة قوله ﷺ رفع عن أمتي الخطأ والنسيانhlm. 185
- مسألة قوله ﷺ لا صلاة إلا بطهورhlm. 186
- مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيينhlm. 187
- مسألة ما أمكن حمله على حكم متجددhlm. 187
- مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعيhlm. 187
- مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازhlm. 188
- خاتمة جامعةhlm. 188
- القول في البيان والمبين وفيه مسائلhlm. 189
- مسألة في حد البيانhlm. 189
- مسألة في تأخير البيانhlm. 190
- مسألة تأخير البيان في العمومhlm. 193
- مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعمومhlm. 193
- القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول وفيه مسائلhlm. 194
- مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فسادهhlm. 195
- مسألة كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطلhlm. 196
- مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاةhlm. 197
- مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العددhlm. 197
- مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيفhlm. 198
- مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيءhlm. 199
- مسألة قوله ﵇ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليلhlm. 199
- القسم الثالث في الأمر والنهيhlm. 200
- النظر الأول في حده وحقيقتهhlm. 200
- النظر الثاني في صيغة الأمرhlm. 202
- مسألة افعل بعد الحظر ما موجبهhlm. 209
- النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاهhlm. 209
- مسألة الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرطhlm. 212
- مسألة مطلق الأمر يقتضي الفورhlm. 213
- مسألة وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجددhlm. 213
- مسألة الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثلhlm. 214
- مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليلhlm. 214
- مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحدhlm. 215
- مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثالhlm. 215
- القول في صيغة النهيhlm. 219
- مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادهاhlm. 219
- القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاصhlm. 222
- المقدمة القول في حد العام والخاصhlm. 222
- الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لاhlm. 223
- القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقيhlm. 231
- الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائلhlm. 233
- مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداءhlm. 233
- مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العمومhlm. 234
- مسألة المقتضى لا عموم لهhlm. 235
- مسألة الفعل المتعدي إلى مفعولhlm. 235
- مسألة دعوى العموم في الفعلhlm. 235
- مسألة فعل النبيhlm. 236
- مسألة قول الصحابي نهى النبي ﷺ عن كذاhlm. 236
- مسألة قول الصحابي قضى النبي ﷺ بالشفعة للجار وبالشاهد واليمينhlm. 237
- مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبيhlm. 237
- مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماhlm. 237
- مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليهhlm. 238
- مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيهhlm. 238
- مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبدhlm. 239
- مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عامhlm. 239
- مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناسhlm. 239
- مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمةhlm. 239
- مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيهاhlm. 240
- مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقربhlm. 240
- مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العامhlm. 241
- مسألة إفادة اسم الفرد العمومhlm. 241
- مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراقhlm. 241
- الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العمومhlm. 243
- مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآنhlm. 246
- مسألة قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخرhlm. 247
- الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصولhlm. 250
- الفصل الأول في التعارضhlm. 250
- الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوصhlm. 253
- الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيهhlm. 254
- الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاقhlm. 255
- الفصل الأول في حقيقة الاستثناءhlm. 255
- الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثةhlm. 256
- الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناءhlm. 258
- الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضربhlm. 261
- الضرب الأول ما يسمى اقتضاءhlm. 261
- الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظhlm. 261
- الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسبhlm. 262
- الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوقhlm. 262
- الضرب الخامس هو المفهومhlm. 263
- القول في درجات دليل الخطابhlm. 268
- القول في دلالة أفعال النبي ﵇ وسكوته واستبشاره وفيه فصولhlm. 272
- الفصل الأول في دلالة الفعلhlm. 272
- الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعالhlm. 275
- الفصل الثالث في تعارض الفعلينhlm. 277
- الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياسhlm. 278
- مقدمة في حد القياسhlm. 278
- حصر مجاري الاجتهاد في العللhlm. 279
- الباب الأول في إثبات القياس على منكريهhlm. 281
- مسألة التعبد بالقياس واجب عقلاhlm. 283
- مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظنhlm. 284
- القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظرهhlm. 292
- القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ستhlm. 294
- الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصلhlm. 302
- القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقليةhlm. 306
- القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكمhlm. 308
- القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواعhlm. 309
- النوع الأول السبر والتقسيمhlm. 309
- النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكمhlm. 309
- القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصلhlm. 313
- الباب الثالث في قياس الشبه وفيه أطرافhlm. 314
- الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلتهhlm. 314
- الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناهاhlm. 318
- الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس فيه وليس منهhlm. 320
- الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركنhlm. 322
- الركن الأول للقياسhlm. 322
- الركن الثاني للقياسhlm. 325
- الركن الثالث للقياسhlm. 326
- الركن الرابع للقياسhlm. 329
- مسألة تخصيص العلةhlm. 330
- مسألة تعليل الحكم بعلتينhlm. 334
- مسألة اشتراط العكس في العلل الشرعيةhlm. 335
- مسألة العلة القاصرة صحيحةhlm. 336
- خاتمة فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهاداhlm. 338
- القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهدhlm. 340
- الفن الأول في الاجتهادhlm. 340
- النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامهhlm. 340
- مسألة جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسولhlm. 343
- مسألة النبي هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيهhlm. 344
- النظر الثاني في أحكام الاجتهادhlm. 345
- الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهادhlm. 345
- الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطئةhlm. 350
- مسألة نفي حكم معين في المجتهداتhlm. 359
- مسألة تعارض دليلان عند المجتهدhlm. 362
- مسألة في نقض الاجتهادhlm. 365
- مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليهhlm. 366
- الفن الثاني في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيهhlm. 368
- مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجةhlm. 368
- مسالة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماءhlm. 370
- مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالةhlm. 371
- مسألة مراجعة العامى للمفتىhlm. 371
- الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلةhlm. 372
- المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلةhlm. 372
- المقدمة الثانية في حقيقة تعارض الأدلة ومحلهhlm. 373
- المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيحhlm. 373
- الباب الأول فيما ترجح به الأخبارhlm. 374
- القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيحhlm. 376
- الباب الثاني في ترجيح العللhlm. 377