إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

ويعزي [هذه] (^١) الى الشافعي رحمه الله.

وقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (^٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر.

الخامس:

التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبدًا وإن حسنت توبته.

قال السمعاني (^٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.

[وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي رحمه الله عليه في المقدمة] (^٤).

السادس:

اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجرًا، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون.

السابع:

أعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورًا، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتًا بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.

النوع الثاني:

[في] (^٥) الإسناد العالي والنازل (^٦).

والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.

_________

(^١) - كذا بالنسختين الخطيتين!

(^٢) - من (أ).

(^٣) - في "قواطع الادلة" له (١/ ٣٤٦ ط دار الكتب العلمية) ونقله عنه ابن الصلاح في "المقدمة" (صـ ١١٦)

(^٤) - من (ب).

(^٥) - من (ب).

(^٦) - ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ ٥٨ - ٥٩)

Jilid 3 · hlm. cetak 265