البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

الْأَئِمَّة أَن هَذَا التَّفْسِير يجوز أَن يكون مَرْفُوعا، وَيجوز أَن يكون من عِنْد ابْن عمر.

قلت: قد أسلفناه من كَلَام نَافِع.

وَقَالَ الْخَطِيب فِي كِتَابه «المدرج»: تَفْسِير الشّغَار لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله - ﷺ - وَإِنَّمَا هُوَ قَول مَالك، وصل بِالْمَتْنِ الْمَرْفُوع، وَقد بَين ذَلِك القعْنبِي وَغَيره، ففصلوا كَلَامه من كَلَام رَسُول الله - ﷺ - ثمَّ ذكر كَلَام عبيد الله السالف عَن نَافِع.

وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: التَّفْسِير فِي حَدِيث ابْن عمر لَا أَدْرِي هَل هُوَ من النَّبِي - ﷺ - أَو من ابْن عمر، أَو من نَافِع، أَو من مَالك (ثمَّ) ذكر الْبَيْهَقِيّ مَا يَنْفِيه عَن مَالك ويثبته عَن نَافِع.

الحَدِيث الثَّالِث

عَن عَلّي رضي الله عنه «أَن رَسُول الله - ﷺ - نهَى عَن نِكَاح الْمُتْعَة» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحهمَا» من هَذَا الْوَجْه، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن مَسْعُود، وَانْفَرَدَ مُسلم بِإِخْرَاجِهِ من حَدِيث سَلمَة وسبرة بن معبد، وَأخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث

Jilid 7 · hlm. cetak 540