نتائج الفكر في النحو

فمن هنالك أضيفت إلى اليمين كما يضاف الحل إلى العقد، إذ اليمين عقد والكفارة حل له، والله المستعان.

* * *

فصل

(من مسألة النقل والتعدية)

المفعول (الثاني) من نحو قولك: " ألبست زيدًا الثوب " ليس منتصبًا بأفعلت.

لما تقدم من أنك لا تنقله عن الفاعل ويصير الفاعل مفعولًا، حتى يكون الفعل

حاصلًا في الفاعل ولكن المفعول الثاني منتصب بما كان منتصبا به قبل دخول الهمزة والنقل، وذلك أنهم اعتقدوا طرحها حين كانت زائدة، كما فعلوا في تصغير " حميد " و" زهير "، وكما فعلوا حين قالوا: (أورث النبت فهو وارس)، ولم يبنوه على " أورس ".

وقال الله - سبحانه وتعالى -: (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا) .

فلم يجئ بالمصدر على " أنبت ".

ومما يوضح لك هذا أنهم أعلوا الفعل فقالوا: " أطال الصلاة وأقامها "، فلم

يقولوا: " أطول "، ولا " أقوم "، مراعاةً لحكم الفعل قبل دخول " الهمزة "، ألا ترى أنهم حيث نقلوه في التعجب واعتقدوا ثبات " الهمزة " لم يعدوه إلى مفعول ثان، بل قالوا: ما أضرب زيدًا لعمرو باللام، لأن التعجب تعظيم لصفة المتعجب منه، وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم يتعد، ومن ثم صححوه في التعجب فقالوا: ما أقومه وأطوله، حيث لم يعتقدوا سقوط الهمزة، كما صححوا الفعل من " استحوذ " و" استنوق الجمل "، حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة له غير عارضة فيه، والحمد لله.

* * *

مسألة

حذف " الباء " من " أمرتك الخير " إنما يكون بشرطين:

Jilid 1 · hlm. cetak 259