ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

فَمن كَانَ عِنْده مَا يُقَاوم عشرَة دَنَانِير جَاءَ عَلَيْهِ أدا عشرَة دَرَاهِم وَمن كَانَ عِنْده مَا يُقَاوم عشرَة دَرَاهِم جَاءَ عَلَيْهِ أَدَاء دِرْهَم وَاحِد بِحَسب ذَلِك فِي الْكثير واليسير

قَالَ الْمُؤلف ابْن الرَّامِي وَسَأَلت القَاضِي أَبَا عَليّ بن قداح فَقَالَ مثله يجْبر النَّاس على مَا لَهُم فَقلت لَهُ كَيفَ يكون الْغرم عَلَيْهِ قَالَ بالسواء بَينهم على الدّور قلت لَهُ فَمن كَانَت دَاره ثمينة وَغَيرهَا ردية يكون أداؤهما وَاحِدًا قَالَ نعم هَذَا عقد يلْزمه

قَالَ الْمُؤلف وَسَأَلت القَاضِي ابْن عبد السَّلَام عَن التحصين قَالَ لَا يجْبر من أَبى قلت لَهُ وَكَيف يكون الْأَدَاء فِيهِ قَالَ إِنَّا نحب التحصين ونكره الترسيم على من أَبى قلت لَهُ وَكَيف يَا سَيِّدي يكون ذَلِك وَالنَّاس يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك فَمنهمْ من يهون عَلَيْهِ وَمِنْهُم من يمْتَنع من الْأَدَاء

قَالَ تكلم من لَا يرد الْكَلَام حسن وموعظة ورغبة حَتَّى يلين وَيُؤَدِّي مَعَ أَصْحَابه من غير تكلّف

قَالَ الْمُؤلف ابْن الرَّامِي وَأَنا أرى بَعْدَمَا يرضون أَن تقسم نَفَقَة التحصين نِصْفَيْنِ يسْقط النّصْف على قيمَة الديار كَمَا ذكرنَا أَولا ن التقسيط ويقسط النّصْف الثَّانِي على ذَوي الْأَمْوَال يفْرض عَلَيْهِم بِحَسب أَحْوَالهم الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث

مِثَال ذَلِك بَينهم يكون ثَلَاثَة أنَاس وَيكون نصف النَّفَقَة سِتَّة دَرَاهِم فَيُؤَدِّي الأول وَهُوَ الْقوي مِنْهُم ثَلَاثَة دَرَاهِم وَيُؤَدِّي الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ دِرْهَمَيْنِ وَيُؤَدِّي الثَّالِث درهما وَاحِدًا هَكَذَا يكون بَينهم التقسيط على حسبان ذَلِك وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

Jilid 1 · hlm. cetak 174