موسوعة التفسير المأثور

كتاب اللَّه إلى باطن إلا بحجة يجب التسليم لها" (^١)، ووافقه ابن عطية (ت: ٥٤١ هـ) فذكر أن هذا التخصيص "لا تقوم عليه حجة، بل هو دعوى مجردة" (^٢). وقال ابن جرير (ت: ٣١٠ هـ) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اللَّه عنى بذلك: ما ذبح للأصنام والآلهة، وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. .، وأما من قال: عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم اللَّه. فقول بعيد من الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى بذلك شاهدًا على فساده" (^٣).

الثالث: لا فرق بين المستندات النقلية والعقلية في استعمال الأئمة الخمسة، ولا يتقدم أحدها على الآخر بهذا الاعتبار؛ إذ كلاهما دليل شرعي معتبر، ومن شواهد ذلك قول ابن جرير (ت: ٣١٠ هـ): "وإذا تنوزع في تأويل الكلام، كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر، إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معني به غير ذلك" (^٤). وقال ابن عطية (ت: ٥٤١ هـ) عن قول: "وهذا قول لا يستند إلى خبر ولا إلى نظر" (^٥). وقال ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ) في بعض الأقوال: "وهذا قول غريب جدًّا، لا دليل عليه لا من عقل، ولا من نقل" (^٦).

الرابع: التفاوت بين المستندات في التقديم والاعتبار عند الأئمة الخمسة يقع من جهة قوة المستند في نفسه، وصراحته في الدلالة، ومن ذلك تقديم بعض المستندات لكثرة أدلتها، كما في قول ابن جرير (ت: ٣١٠ هـ) عند قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦]: "وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن، من أن هذه الآية معني بها أهل الكتاب على ما قال، غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثر، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن" (^٧)، وكما في ترجيحه بكثرة الرواة للخبر في قوله: "وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لتظاهر الأخبار عن رسول اللَّه -ﷺ-" (^٨)، وقال ابن عطية (ت: ٥٤١ هـ) مرجحًا بكثرة القائلين: "والذي عليه الناس أقوى مما ذكره ابن إسحاق" (^٩)، وقال ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ): "وقد ذهب أكثر

_________

(^١) جامع البيان ٩/ ٦٥٩.

(^٢) المحرر الوجيز ٣/ ٤٩١.

(^٣) جامع البيان ٩/ ٥٢٩.

(^٤) جامع البيان ٩/ ٦٧٨.

(^٥) المحرر الوجيز ٣/ ٤٤٤.

(^٦) تفسير القرآن العظيم ٥/ ١٧٥.

(^٧) جامع البيان ٥/ ٥٦١.

(^٨) جامع البيان ٨/ ١٢١.

(^٩) المحرر الوجيز ١/ ٤٢٧.

Jilid 1 · hlm. cetak 493