الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

وأشاد بهم لتساهلهم في الفضائل والثواب والعقاب، ويرى أن ذلك من باب حفظ العلم، وعدم التفريط في شيء مما يروي، وقال: ومن شاء تساهل تساهلهم، ومن شاء تعنت، ورد ما تساهلوا فيه، وإذا تبين قدر النقل ووضع كل شيء في المرتبة اللائقة به فأي ضرر منه إلا عند من تعنت (^١).

المناقشات والترجيح:

بعد عرض الأقوال الثلاثة ومن قال بها، وما احتج به كل فريق، نلاحظ ما يلي: أولا: أن الرأي الأول المروي عن الأئمة الأربعة ليس فيه نصوص من كلامهم إلا مجرد إلزامات، ولازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر في علم الأصول، اللهم إلا ما روي عن الإمام أحمد وهو -إن صح عنه- كلام مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصواب، إذ ليس له دليل يقطع العذر (^٢)، على أنَّه قد روى عنه غيره، وقد حققت رأيه في المسألة جريا على قواعد الحنابلة (^٣)، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن علان حملوا كلامه على الحسن (^٤).

ثانيا: ما ذكره الشيخ أحمد بن محمد الصديق أن جميع الأئمة

_________

= انظر: مشاهير علماء نجد، وغيرهم ص ٥١٤ - ٥١٦.

(^١) ظلمات أبي رية أمام السنة المحمدية ص ١٠١.

(^٢) انظر: الاعتصام للشاطبي ١/ ١٧٩.

(^٣) انظر: ص ٢٨١، ٢٨٢ من هذه الرسالة.

(^٤) انظر ما تقدم ص ٢٨٩، ٢٩٠.

Jilid 1 · hlm. cetak 295