الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

معناه أنهم رووها للاحتجاج، وإنما رووها ليميزوا ما يصلح منها للاعتبار مما لا يصلح.

١٤ - أن علماء الحديث لم يألوا جهدا في خدمة السنة النبوية، وأنهم لم يقصروا جهدهم على السند دون المتن، بل اعتنوا بهما على حد سواء.

١٥ - وجوب تنقيح أخبار التاريخ، وبالأخص السيرة النبوية عن جميع ما لا يثبته التحقيق الجاري على قواعد المحدثين.

١٦ - أن وجود الأحاديث الضعيفة في كتب التفسير والفقه، لا يقلل من أهميتها، وأن المقصود من إثبات ذلك والتمثيل له أن يكون الإِنسان على حذر حينما يطالع هذه الكتب خوفا من نسبة ما لم يقله الرسول -ﷺ- إليه.

١٧ - أن علماء الحديث لم يقصروا في كشف أحوال الرواة، وبيان ضعفهم، فقد صنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة، وقد ذكرت أهم ما ألف في هذا الباب، والواجب على من يتصدى لخدمة السنة النبوية تفريغ محتويات هذه الكتب الكثيرة في كتاب واحد ليختصر الوقت والجهد على طلبة العلم.

١٨ - أقترح على جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية ممثلة في كلية أصول الدين أن تضع مشروعا يقوم به بعض أساتذتها المتخصصين في الحديث النبوي وعلومه لتخريج الأحاديث الواردة في كتب التفسير والفقه وغيرهما من التخصصات، والبداءة بها واحدا تلو الآخر حسب الأهمية والشهرة، كما فعل ابن حجر في تخريج أحاديث

Jilid 1 · hlm. cetak 415