التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفرع الرابع: السكوت

مِن الطرقِ التي قد يُنسب بها القولُ إلى إمامِ المذهبِ السكوتُ، وللسكوتِ صورتان:

الصورة الأولى: أنْ يُفعلَ أمرٌ عند إمامِ المذهب، ويسكتَ عن إنكارِه، فهلْ يُعَدُّ سكوتُه إقرارًا منه على جوازِ الفعلِ؟ (^١).

الصورة الثانية: أنْ يفتي إمامُ المذهبِ بحُكم، ثم يعترض عليه معترضٌ، فيسكت الإمامُ عن الجواب، فهلْ يُعَدُّ سكوتُه رجوعًا عنْ قولِه؟ (^٢).

ونظرًا لتقاربِ أدلةِ الصورتين، فإنَّني ساسوقُ الكلام فيهما في سياقٍ واحدٍ.

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في سكوتِ إمامِ المذهبِ عمَّا يقعُ أمامَه، هل يُعَدُّ إقرارًا له؟ وفي سكوتِه بعد الاعتراضِ على جوابِه، هلْ يُعَدُّ رجوعًا؟ على قولين:

القول الأول: لا يُعَدّ سكوتُ إمام المذهب إقرارًا للفعلِ، ولا رجوعًا عن القولِ.

هذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (^٣). ونسبه ابنُ حامد إلى أكثرِ الحنابلة (^٤)،

* * *

_________

(^١) انظر: الموافقات (٥/ ٢٦٥).

(^٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٣)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٥)، والمسودة (٢/ ٩٤٥)، والإنصاف (١٢/ ٢٥١).

(^٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٣)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٥)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٩).

(^٤) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٥).

Jilid 1 · hlm. cetak 270