أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

وهنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك.

وذكر المرداوي (^١) من فقهاء الحنابلة: «وان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه».

وذكر المحقق الحلي (^٢) من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه».

وذكر ابن المرتضى (^٣) من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، ولا إذ الأصل السلامة من العيوب».

واحتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب.

أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية ووجه عند الزيدية ورأي للشافعية ورأي لبعض الحنابلة وهو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب.

ذكر ذلك الشيخ الطوسي (^٤) من فقهاء الجعفرية.

وقال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة (^٥). وأشار إليه المرداوي (^٦) من الحنابلة والشيرازي (^٧) من الشافعية.

_________

(^١) الإنصاف/٢١١:٦، المقنع/لابن قدامة/٢٥١:٢، غاية المنتهى ٢٤٨:٢.

(^٢) شرائع الإسلام/١٥٧:٢، كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢ طبع حجر، كذلك مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر، جواهر الكلام/النجفي/ج ٦/طبع حجر.

(^٣) البحر الزخار/١٩١:٤، التاج المذهب/العنسي/٣٦٨:٣.

(^٤) المبسوط /١٠٤:٣.

(^٥) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة/محمد الجواد الحسيني العاملي/ج ٦ ص ٢٥٧.

(^٦) الإنصاف/٢١١:٦.

(^٧) المهذب/٣٨٣:١.

Jilid 1 · hlm. cetak 248