أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

خلاصة البحث

بعد استعراضنا لأحكام الغصب بكل التفاصيل التي أوردناها وبعد تلك المناقشات لآراء الفقهاء مما وسعنا مناقشته وترجيحه وبعد تناولنا لنظرية الحيازة بوجه عام وعقدنا الموازنة السريعة بينها وبين نظرية الغصب وبعد ان عثرنا على بعض وجوه الالتقاء في جانب هو الحيازة بسوء النية وبعد إيرادنا لأحكام القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ وما قضت به محكمة تمييز العراق مما له علاقة بمباحث الرسالة بعد ذلك كله فاننا نستطيع ان نخرج بالنتائج التالية التي اعتبرها - من وجهة نظري - خلاصة ما توصلت اليه بعد كل تلك الدراسة الموسعة لهذا الموضوع. ونتائج البحث هي:

١ - ان الغصب سبب من أسباب الضمان في الفقه الإسلامي وان الغاصب ضامن بمجرد تحقق عنوان الغصبية.

٢ - انه يمكن استخلاص نظرية متكاملة من مجموع ما ورد من نصوص شرعية وفقهية في المقام وقد قمت بمثل هذه المحولة إذ اعتبرت الأدلة التي أوردتها في تحريم الغصب من أدلة الكتاب والسنة والإجماع وغيرها أسسا لهذه النظرية ومما ورد من نصوص فقهية في تعريف الغصب استنبطت عناصر النظرية وهما عنصران: السيطرة المادية، والعدوان.

Jilid 1 · hlm. cetak 283