الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، ولا فرق عندهم بين من قال: اضرب زيدًا وعمرًا وخالدًا، وبين من قال: اضرب هؤلاء الثلاثة.

وإذا كان ذلك كذلك، فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، فكذلك إذا ورد عقيب ما عطف بعضه على بعض.

(باب حكم المطلق والمقيد)

وما [*] يتصل بالخاص والعام، المقيد والمطلق، ونحن نبين حكمها:

التقييد يقع بثلاثة أشياء:

الغاية والشرط والصفة

فأما الغاية فكقولك: اضرب زيدًا أبدًا حتى يرجع

[*] تعليق الشاملة: أشار فركوس في طبعته أنها في نسخة «ومما». قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ولعلها أليق

Jilid 1 · hlm. cetak 40