المختصر في المنطق

وقال في شرح الإشارات: ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فلا تكون المعدولة موجبة. ورد بأن المعتبر في الموجبة وجود ذات الموضوع لا وصفه ولا محمولة وقد يصدق عدمي على وجودي. وعدول الموضوع قليل الفائدة ويفرق بينه وبين السلب تقدم حرف السلب على السور وتأخره كالرابطة وان اقترن به لفظ ما أو ما في معناه جعله إيجابا.

وفي الموجبة المعدولة أقوال: الأول: ذات عدم الشيء عما من شأنه نه له في ذلك الوقت. الثاني: أو قبله أو بعده. الثالث: أو من شأنه أو نوعه أو جنسه القريب. الرابع: أو البعيد.

فأبطل الشيخ الكل بإنتاج الجوهر ليس بعرض غني عن الموضوع. الجوهر غني عن الموضوع ولا ينتج إلا بإيجاب صغراه مع إن ليس من شأن الجوهر ولا بحسب نوعه ولا جنسه.

ورده الخونجي والسراج بإلزامه عدم وجود الموضوع في الموجبة لإنتاج الخلاء ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس وبان الصغرى السالبة في الأول إنما لا تنتج إذا لم تتكرر النسبة السلبية وان تكررت أنتجت والبديهية تشهد به.

وكيفية النسبة الحكمية في الواقع تسمى مادة وفي الذهن أو اللفظ جهة لإن ذكرت فالقضية موجبة وإلا فمطلقة. والضرورة وجوب ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه فأن كانت لذاته فضرورية وما دام موصوفا بالعنوان فقط مشروطة عامة ومع لا دوام ذاتيا مشروطة ولوقعت معين مدخل في الضرورة فهي اعم من الذاتية من وجه وال مطلقا. وفي كونها حقيقة في الأولى أو الثانية قولا السراج مع ابن البديع والخونجي.

والدوام دوام ثبوت المحمول كما مر فبالثلاثة الأول دائمة مطلقة وعرفية عامة وخاصة. والإمكان قديما سلب ضرورة الطرف المخالف فيشمل الواجب ويناقص الامتناع، وحديثا سلب ضرورتهما فيخرج ويثلث المواد وعليه الأول عام والثاني باعتبار الذات خاص وباعتبارها في المستقبل استقبالي وبأعتبار الذات والوصف والوقت أخص.

والمعتبر من قضاياه الخاصة والعامة. وفي كون محمولها حاصلا بالفعل والقوة ثالثها بالأعم منهما. للفخر والكشي والمحققين.

ورد فيه السراح الأول بأنه يصيرها وجودية لا ضرورية وهي غيرها وقدح فيه بأنه لو ثبت لحمل هو أو نقيضه على الواجب مع صدق كل ممكن إلا يكون وما ليس بممكن ممتنع فيلزم الواجب ممكن إلا يكون أو ممتنع وبأن وجد الأمر أو سببه امتنع عدمه والاقارن وجوده عدمه فوجب وإلا امتنع وجوده فلا إمكان.

ورد الأول بأن أريد العام منعت الكبرى وإلا منعت الصغرى والثاني بأن المدعي ثبوته باعتبار الذات من حيث هي هي. وما حكم فيها بالنسبة الفعلية مع لا دوام أولا ضرورية وجودية لا دائمة أولا ضرورية ودونه مطلقة. وخص الاسكندر المطلقة بالأولين. وما تضمن منها إيجابا وسلبا مركبة وما تضمن احمهما فقط بسيط. فالممكنة الخاصة مركبة ايجابها كسلبها.

وهذه الثلاث عشرة اصطلحوا على اعتبارها في أحكام التناقض العكسي والاختلاطات. ومعرفة نسبة كل منها للأخرى بأن تنافي جزءاهما تباينا وإلا فأن زادت أجزاء احمهما على الأخرى فذات الزيادة أخص مطلقا وإلا فمن وجه. والموضع الطبيعي للسور مجاورة الموضوع وللرابطة مجاورة المحمول وهي بها ثلاثية وللجهة مجاورة الرابطة وهي بها رباعية وليست بالسور خماسية لعدم لزوم القضية في الواقع كالمخصوصة والرابطة والجهة تلزمانها.

ونقلوا عن الشيخ قد تكون للسور جهة في كيفية العموم والخصوص خلاف جهة الحمل. فان قولنا " كل إنسان كاتب بالإمكان " لا نشك فيه ونشك في قولنا " عموم الكتابة للكل ممكن ".

قال الشيخ: ويصدق " كل إنسان يشبعه رغيف " بالإمكان والجهة للحمل أي كل واحد يشبعه ذلك بدلا عن الآخر ولا يصدق والجهة للسور أي جمعهم يشبعه ذلك بالإمكان. والأول اعم من الثاني والتغاير في القضايا الخارجية ظاهر إذ لو فرض زمن لا حيوان فيه إلا الإنسان صدق " كل حيوان إنسان " بالضرورة جهة للحمل دون السور لإمكان حيوان لا يكون إنسانا وصدق " كل حيوان يمكن إلا يكون إنسانا " بجهة " السور دون الحمل. وجزئيتا الممكنتين والضرورتين يتلازمان وان تغاير مفهومهما.

Jilid 1 · hlm. cetak 6