إبطال التأويلات - ط غراس

بالجهة! وإن كان العلو جهة في الشاهد، وإن لم يكن هذا معقولًا في الشاهد.

ونظير هذا الحديث قوله -ﷺ- في الرحم (^١) يأخذ بحقو الرحمن، قد أخذ أحمد بظاهره من غير قول بمماسة ولا جهة.

فإن قيل: مجاهد وابن سيرين ليسا بحجةٍ، ولا ممن يثبت بقولهما صفات لله تعالى؟!

قيل: إثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفًا، لأنه لا مجال للعقل والقياس فيه، فإذا رُوي عن بعض السلف فيه قولًا، عُلم أنه قاله توقيفًا.

فإن قيل: قوله "كن أمامي وخلفي" معناه حاسب نفسك قبل أن أُسائلك فيقول داود: أخاف أن تدحضني خطيئتي إن حاسبت نفسي، فيقول له خُذ بقدمي أي بما قدمت لك من العفو والغفران، ودع ما أسأت إلي ولا تأخذ به، ومنه قوله تعالى ﴿تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] أي لا تسبقوا قبل حكم الله عليكم في الشيء، ولم يرد به التقدم في الأمكنة، وكذلك قوله ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [الأمام يطلق على محاسبته فلا يصح، لأن الله سبحانه قد أخبرنا بالقرآن بقوله ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ والمحاسبة لا تكون مع الغفران، وإذا امتنع حمله على المحاسبة امتنع حمل القدم على المغفرة، وأما قوله ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ﴾

_________

(^١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٠) والبخاري (٨/ ٥٧٩ - ٥٨٠) (١٠/ ٤١٧) (١٣/ ٤٦٥ - ٤٦٦) ومسلم (٤/ ١٩٨٠ - ١٩٨١) عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحمُ فأخذت بِحَقْوِ الرحمن، فقال له: مَهْ، قال: هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصِلَ من وصَلَك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذاك، قال أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)﴾ [محمد: ٢٢].

والحقو: معقد الإزار، وهو الموضع الذي يُستجار به ويُجتزم على عادة العرب، لأنه من أحق ما يحامي عنه ويدافع، كما قالوا: نمنعه ما نمنع منه أزرنا. (قاله القاضي عياض).

Jilid 1 · hlm. cetak 249