الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغال (^١) لا يحرق متاعه، وأن ما يدل على حرق متاعه إن صح يحتمل أنه كان حين كانت العقوبات في الأموال، وقد نسخ ذلك، فيكون حرق متاع الغال مثله (^٢).

وممن صرح به: الطحاوي (^٣)، وابن العربي (^٤)، والرافعي (^٥).

وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (^٦).

_________

(^١) الغال من الغلول، وهو لغة الخيانة، سواء كان في المغنم أو غيره. واصطلاحًا: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة فبل القسمة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣١٦؛ المصباح المنير ص ٣٦٨؛ التعريفات الفقهية ص ١٥٩.

(^٢) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ تهذيب سنن أبي داود مع مختصر المنذري ٢/ ١٩٢.

(^٣) ونقل كلامه ابن عبد البر، وأقره عليه، وكذلك النووي. انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٦٣؛ فتح الباري ٦/ ٢٣٩.

(^٤) انظر: أحكام القرآن له ١/ ٣٠٢.

(^٥) انظر: العزيز ١١/ ٤٣٨.

(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٦٣؛ المغني ١٣/ ١٦٨، ١٦٩؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ فتح الباري ٦/ ٢٣٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١٤.

Jilid 3 · hlm. cetak 1882