الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب السادس: بيع العرايا

ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع العرية (^١) بمعنى أن يبع صاحب العرية ثمرة عريته بالتمر خرصًا، قد نسخ؛ لذلك لا يجوز بيع العرايا (^٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في المفهوم من الأحاديث الواردة في العرايا (^٣).

_________

(^١) العرية عرفها الحنفية فقالوا: هي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له، فرخص له أن يحبس ذلك، ويعطيه مكانه خرصه تمرًا. شرح معاني الآثار ٤/ ٣١.

وعند المالكية هي: أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها، ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب الثمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرًا عند الجذاذ. التمهيد ١٢/ ٤٧.

وعند الشافعية هي: أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمر، بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرًا. فتح الباري ٤/ ٤٧٤. وانظر الأم ٣/ ٥٧.

وعند الحنابلة هي: أن يُوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا. مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٦/ ١١٩.

(^٢) نسب القول بالنسخ إليهم ابن المنذر. انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٧، ٤٧٠؛ عمدة القاري ٨/ ٤٨٩. وقال العيني في عمدة القاري ٨/ ٤٨٦: (ونقل ابن المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح).

(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨ - ٣٤؛ التمهيد ١٢/ ٤٢ - ٥١؛ فتح الباري ٤/ ٤٧٤ - ٤٧٦؛ عمدة القاري ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥.

Jilid 4 · hlm. cetak 1971