الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الحاضر للباد، وأن النهي عنه قد نسخ (^١).

نسب ذلك إلى عطاء، ومجاهد، وأبي حنيفة: النووي (^٢)، وابن حجر (^٣)، وأيده العيني (^٤). ويدل على نحوه رواية عن الإمام أحمد (^٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض عموم حديث النصيحة للمسلمين مع أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي سبب آخر للاختلاف فيها (^٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولًا: عن تميم الداري أن النبي -ﷺ- قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (^٧).

_________

(^١) انظر: الحاوي ٥/ ٢٤٦؛ سبل السلام ٣/ ٣٩؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٣٥.

(^٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٥؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٦٩.

(^٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤٨.

(^٤) انظر: عمدة القاري ٨/ ٤٦٠.

(^٥) انظر: المغني ٦/ ٣٠٩، ٣١٠.

(^٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: التمهيد ١٢/ ٢٧٤ - ٢٧٨؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٣٠.

(^٧) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٦، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح (٥٥) (٩٥).

Jilid 4 · hlm. cetak 2012