الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي (^١)، وأن ما يدل على قتله به فإنه على تقدير ثبوته منسوخ.

وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي (^٢)، وأبو حامد الرازي (^٣)، وأبو إسحاق الجعبري (^٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (^٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولًا: عن عبد الرحمن بن البيلماني، أن النبي -ﷺ- أُتي برجل من المسلمين،

_________

(^١) الذمي نسبة إلى الذمة، وهي العهد، والضمان، والأمان، والحرمة والحق. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦١١؛ مختار الصحاح ص ١٩٦؛ المصباح المنير ص ١٧٦.

واصطلاحًا: هو المعاهد من الكفار، لأنه أُومِنَ على ماله ودمه ودينه بالجزية. التعريفات الفقهية ص ١٠٠.

(^٢) انظر: مختصر المزني ص ٣١٢؛ الاعتبار ص ٤٥١؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٧.

(^٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨١.

(^٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٧٠.

(^٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧١، ١٧٢؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٥ - ١٣٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٦؛ المغني ١١/ ٤٦٦ - ٤٦٧؛ العزيز ١٠/ ١٦٠ - ١٦١.

Jilid 4 · hlm. cetak 2349