الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

ذهب بعض أهل العلم إلى أن خواتم الذهب كان لبسها مباحًا للرجال، ثم نُهي عنه بعد ذلك وحرم لبسها، فنسخ به إباحة لبسها.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (^١)، وابن عبد البر (^٢)، والحازمي (^٣)، والنووي (^٤)، وأبو حامد الرازي (^٥)، وأبو إسحاق الجعبري (^٦)، وابن حجر (^٧).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (^٨).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولًا: عن محمد بن مالك (^٩)، قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب،

_________

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢.

(^٢) انظر: الاستذكار ٧/ ٣٩٨.

(^٣) انظر: الاعتبار ص ٥٢٤ - ٥٢٦.

(^٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩٥.

(^٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٩.

(^٦) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٢٥.

(^٧) انظر: فتح الباري ١٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

(^٨) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الاستذكار ٧/ ٣٠٧.

(^٩) هو: محمد بن مالك الجوزجاني، أبو المغيرة، مولى البراء، صدوق يخطئ كثيرًا، روى عن البراء -رضي الله عنه-، وروى عنه أبو رجاء الهروي، وإبراهيم بن محمد، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٥؛ التقريب ٢/ ١٢٨.

Jilid 5 · hlm. cetak 2565