المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

بمجرد الشراء، ويأتي (^١).

وإن قتل فليس له عفوٌ، ولا قودٌ، بل يشتري بقيمته بدله، وإن وقف على ثلاثةٍ، ثم على المساكين فمن مات منهم، أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين (^٢) فإن ماتوا، أو ردوا، فللمساكين،

وإن وقف على ثلاثةٍ، ولم يذكر له مالٌ، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، قاله الحارثي (^٣).

وقطع في القواعد (^٤) بأنه يصرف إلى الباقي.

قال المنُقِّح (^٥): وهو قويٌ.

وإن قال: وقفت على أولادي، وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.

فصل

ويرجع إلى شرط واقفٍ، فلو تعقب جُملًا، عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًّا (^٦)، وكذا مخصص من صفةٍ، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل

_________

(^١) في هذا الباب.

(^٢) لو قال: رد نصيبه على من بقي لكان أولى؛ لأنه قد يموت اثنان، ولا يبقى إلا واحدا، وقد عبر بذلك البعلي. ينظر: كشف المخدرات ٢/ ٥١٧.

(^٣) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٦٨، والإنصاف ٧/ ٤٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٨.

(^٤) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٢٦٣.

(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٧.

(^٦) ينظر: المغني ٥/ ١١٦، والشرح الكبير ٥/ ٣٠٦، وشرح الزركشي ٧/ ٣٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٥.

Jilid 2 · hlm. cetak 1082