المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

باب جزاء الصيد (^١)

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه، ويجتمع الضمان، والجزاء نصًّا (^٢) إذا كان ملكًا للغير وتقدم (^٣).

ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت نصًّا (^٤) وهو ضربان:

أحدهما: ما له مثلٌ من النعم خلقةً، لا قيمة فيجب مثله فيه نصًّا (^٥) وهو نوعان:

أحدهما: قضت فيه الصحابة: ففيه ما قضت، ففي النَعامة بفتح النون مخففًا بدنة، وفي حمار الوحش، وبقرته، لا جاموسه، والِإيَّل - بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحًا - الذكر من الأوغال (^٦)، والتيتل (^٧)،

_________

(^١) أي باب حكم جزاء الصيد، وجزاؤه: جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له. ينظر: مفيد الأنام ونور الظلام ١/ ٢١٨.

(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.

(^٣) في باب محظورات الإحرام. لوح رقم (١٠٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٠].

(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.

(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٩٥، والمبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣. قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ٣/ ٢٨١: «المراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول، أو أنقص؛ بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة».

(^٦) ينظر: المطلع ص ٢١٥.

(^٧) التيتل: هو جنس من بقر الوحش. وقيل: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ٢١٥، وتاج العروس ٢٨/ ١٤٨.

Jilid 2 · hlm. cetak 643