الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

باب الحضانة

ويقدم من يدلى بالأم على من يدلى بالأب وعنه عكسها (^١) فإن كانت أنثى فلا حضانة لعصبة غير محرم واختار ابن القيم في الهدى أن له الحضانة مطلقًا ويسلمها إلى ثقة يختارها أو إلى محرمه (^٢) ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت لارضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعًا، وللحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع (^٣) ولا حضانة لعاجز عنها كأعمى، فإن كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة (^٤) وليس للجارية الإِنفراد، ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه (^٥) وليس لهم إقامة الحد عليها (^٦).

(فصل) وإذا اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا (^٧) وإن اختار أمه كان عندها

ليلًا وعند أبيه

[الشرح]

(^١) (وعنه عكسها) اختاره الشيخ وهو مذهب الخرقي، لأن الولاية للأب فكذلك قرابته.

(^٢) (أو إلى محرمه) لأنه أولى من أجنبي وحاكم، وكذلك قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها.

(^٣) (لم يلزمها الرضاع) قال في تصحيح الفروع: والصواب والرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما.

(^٤) (من الحضانة) كما أفتى به المجد بن تيمية صرح بذلك العلاء الشافعي في قواعده قال أنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها.

(^٥) (منعها منه) لأنه لا يؤمن عليها أن تخدع، وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات وحبسها وقيدها.

(^٦) (إقامة الحد عليها) لأنها تختص بالحاكم والسيد.

(^٧) (ونهارًا) وذلك بعد السبع، ولا يمنع زيارة أمه فإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتها لأنه صار بالمرض كالصبى.

Jilid 1 · hlm. cetak 784