النهاية في شرح الهداية - السغناقي

(وفيه وضع المسألة)

أي: وفي المقبوض على ما ذكرنا، ولو عاد إليه سبب هو فسخ بأن رد المشتري الثاني بالعيب بقضاء القاضي، وعن أبي يوسف (^١) - رحمه الله - أنه لا يعود خيار الرؤية بعد سقوطه، ذكر في فتاوي قاضي خان (^٢) وهو الصحيح، والله أعلم بالصواب (^٣).

باب خيار العيب (^٤)

فترتيب أبواب الخيارات من الشرط والرؤية والعيب على حسب ترتيب قوة تأثيراتها في البيع، وقد ذكرناه. "العيب هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة" كذا في المبسوط (^٥).

"اعلم أن مسائل خيار العيب في [مواضع في بيان شرعية خيار العيب، وفي] (^٦) بيان العيوب (^٧) الثمن (^٨) توجب الخيار جملة وتفصيلًا، وفي بيان ما يمنع الرد ويسقط الخيار، وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع، وفي بيان الإبراء عن العيوب.

أما الأول (^٩) فلأن سلامة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة فيكون بمنْزلة المشروط صريحًا، ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة، ولم توجد يثبت الخيار؛ لفوات غرضه كذا هذا (^١٠).

وأما إثبات (^١١) العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول: كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار.

وأما تفصيل العيوب فعلى نوعين:

أحدهما: يوجب فوات جزء من المبيع أو تغيره (^١٢) من حيث الظاهر دون الباطن.

والثاني: ما يوجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة.

أما الأول فكثير نحو الأعمى (^١٣)، والعور، والشلل، والزمانة (^١٤)، والأصبع الناقصة، والسن السوداء، أو السن الساقطة، وغيرها.

والثاني فنحو السعال القديم، وارتفاع الحيض في زمانه، والزنا في الجارية وغيرها" كذا في التحفة (^١٥).

_________

(^١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٧٤).

(^٢) ينظر: فتاوى قاضيخان (٢/ ٢٨٢).

(^٣) سقط من (ب).

(^٤) الجملة ساقطة من (أ) وفي (ج) "فصل".

(^٥) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٨٥).

(^٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(^٧) "التي" زيادة في (ب) و(ج) ..

(^٨) سقط من (ب) والكلمة غير مناسبة في هذا المكان فإسقاطها أولى.

(^٩) أي: شرعية خيار العيب.

(^١٠) "هنا" في (ب).

(^١١) "بيان" في (ب) و(ج).

(^١٢) "غيره" في (ب).

(^١٣) "العمى" في (ب) و(ج).

(^١٤) يقال: رجل زمن، أي: مبتلى. والزمانة: المرض الدائم.

معجم ديوان الأدب (٢/ ٢٥٣)، التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ١٨٧).

(^١٥) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٩٣ - ٩٤).

Jilid 13 · hlm. cetak 135