شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

١٤٥٥ - وَالثَّالِثُ الْغُمُوضُ فِيِه ثَبَتَا … لِذَلِكَ الْخِلَافُ فِيهِ قَدْ أَتَا

١٤٥٦ - إِذْ لَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ بُرْهَانِي … يُلُحِقُهُ بِأَوَّلٍ أَوْ ثَانِي

١٤٥٧ - فَصَارَ كُلٌّ يَتْبَعُ اجْتِهَادَهْ … فمَرْجِعُ الْخُلْفِ إِلَى الشَّهَادَهْ

١٤٥٨ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ مَنْ أَجَازَا … خِلَافَ قَصْدِ الشَّارعِ اسْتَجَازَا

١٤٥٩ - فَمِثْلُ ذَا مَمْنُوعٌ أَنْ يُعْتَقَدَا … فِي عُلَمَاءِ الدِّينِ أَعْلَامِ الْهُدَا

[الشرح]

الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق، إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة. فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا. ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء. وهكذا سائر ما يجري مجراه، وكلا القسمين - الضربين - بالغ حكمه المذكور فيه مبلغ القطع والجزم به. "و" أما الضرب "الثالث" وهو الذي يتردد بين كونه تحيلا مخالفا للمصلحة الشرعية وكونه غير مخالف لها، فإن "الغموض" هو الذي "فيه" قد "ثبتا" - الألف للإطلاق - واستقر و"لـ" أجل "ذلك" الغموض الجاري في شأن هذا الضرب جرى "الخلاف" بين أهل العلم "فيه" يعني في حكمه الشرعي وذاك الخلف هو ما "قد أتا" عنهم فيه.

"إذ ليس فيه" أي في هذا الضرب دليل شرعي "قاطع برهاني" يبين حكمه على جزم، وبذلك "يلحقه بأول" من هذه الضروب فيسري فيه حكم البطلان "أو "يلحقه بـ "ثان" منهما فيكون حكمه الجواز، كما أنه لم يتضح أن فيه مقصدا للشارع متفقا على أنه مقصود له، كما لم يظهر كذلك أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه، كالتحيل للزوجة الآتي ذكره، وبذلك اضطربت فيه أنظار أهل العلم وترددت "فصار كل" واحد منهم "يتبع" ما أداه إليه "اجتهاده" واستبان له أنه الراجح في ذلك "فمرجع الخلف" الجاري بينهم هنا ومرده في أنفسهم "إلى" اختلاف "الشهادة" التي تقررت مدركة لهم بمقتضى نظرهم فمن شهد منهم أن هذا الضرب من التحيل غير مخالف للمصلحة الشرعية في موضعه فإنه يذهب في حكمه إلى الجواز. ومن شهد منهم أنه مخالف لها في محله فإنه يحكم بمنعه وحظره.

"ولا" يصح أن "يقال: إن من أجازا" هذا الضرب من الحيل قد أباح "خلاف قصد الشارع" ومراده في الأحكام و"استجاز" ـه "فمثل ذا" القول "ممنوع" قوله كما يمنع "أن يعتقد" مدلوله "في علماء الدين" الذين هم في الحقيقة "أعلام الهدا" ومصابيح الدجى

Jilid 2 · hlm. cetak 276