أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة

والحديث في هذا الباب طويل، والذي أريد أن أخلص إليه أن الشيخ حسن المشاط حينما يرغب عن مناصب القضاء، إنما كان يقتدي بأئمة الفقهاء من قبله.

حكم قضائي عجيب:

يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: كان له - الشيخ حسن المشاط - في القضاء مواقف واجتهادات ولعل أبرزها حكمه في القضية رقم ٣٢٨ عام ١٣٦٨ هـ بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة وخلاصة هذه القضية كما أوردها الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان كما يلي:

طلَّق رجل زوجته وهي حامل منه باعترافه، وكان يؤدي لها نفقة الحمل حتى أتَّمت سنةً من حملها ولم تلد فارتاب الزوج في انغشاش الحمل وقطع عنها النفقة، وكانت المرأة متأكّدة من أن جنينها في بطنها فردت كل من تقدم للزواج منها، وبعد خمس سنين وتسعة أشهر وضعت الزوجة ولدًا، فأنكره الزوج، وأقام الدعوى ضد زوجته السابقة، وكان القاضي الذي ينظر في هذه القضية هو الشيخ حسن المشاط، فأصدر حكمه بإثبات نسب الولد إلى الزوج، ولكن الزوج لم يقتنع بالحكم فاعترض عليه ورفع شكواه إلى جلالة الملك عبد العزيز - رحمه الله - فأمر جلالته بتأليف لجنة من العُلماء برئاسة الشيخ محمد بن مانع للنظر في هذه القضية، وكان غالب أعضاء هذه اللجنة يخالفونه الرأي وكان هو مقتنعة بصحة حكمه ومصرًّا عليه، ورفع الأمر إلى جلالة الملك عبد العزيز فأحال القضية إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في ذلك الزمان لدراستها وإبداء الرأي الفصل فيها.

Jilid 3 · hlm. cetak 322