الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

(٩ - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة)

كتب الشيخ في "اللامع" (^١): لعله قصد بذلك إثبات أن السجود حتم لا يترك لعذر، والذي ترجم بعد ذلك بهذا العنوان لا يعنيه، فالغرض منه بيان الحكم لمن لم يجد موضعًا للسجود للزحمة ماذا يفعل، هل يؤخر إلى وقت غير وقته هذا، أو يسجد على ظهر آخر، أو يسقط عنه على حسب اختلافهم في ذلك؟ ولعدم تعيين إحدى الاحتمالات ترك الخبر مبهمًا، ولا يظهر من الرواية المذكورة ثمة شيء، انتهى.

وفي هامشه: وهذا واضح جيد، والعجب أن الشرَّاح كلهم سكتوا عن غرض الترجمة ههنا، وكذا سكتوا عن بيان الفرق بين الترجمتين، انتهى.

(١٠ - باب من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود)

أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى المسألة الخلافية الشهيرة في سجدة التلاوة، هل هي واجبة أم لا؟ وكأن الإمام البخاري لم يوافق قول من أنكر الوجوب، ولذا ترجم بلفظ: "من رأى" كما قالوا في مثل هذه التراجم، كما تقدم في الأصل الثالث من أصول التراجم، وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (^٢).

والحاصل: أنها واجبة عند الحنفية، وسُنَّة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة، وفضيلة أو سُنَّة قولان مشهوران للمالكية، وعن أحمد: أنها واجبة في الصلاة لا خارجها، انتهى من هامش "اللامع" (^٣).

(١١ - باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها)

أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة، وهي قراءة السجدة في الصلاة، بسط الكلام عليها في "الأوجز" (^٤)، والجملة أنها

_________

(^١) "لامع الدراري" (٤/ ٢١٦).

(^٢) "أوجز المسالك" (٤/ ٢٧٥).

(^٣) "لامع الدراري" (٤/ ٢١٨).

(^٤) "أوجز المسالك" (٤/ ٢٨٠).

Jilid 3 · hlm. cetak 102