الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

قلت: وبجوازهما صرح صاحب "البدائع" (^١).

(٦ - باب الرّهن في السّلم)

كتب الشيخ في "اللامع" (^٢): الاستدلال بالرواية على هذا المعنى مبني على مقايسته عليه، والجامع الوجوب في الذمة فيفتقر إلى الاستيثاق، انتهى.

وفي هامشه: قال الكرماني (^٣): قال ابن بطال: وجه احتجاج النخعي في حديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه إذ لا فرق بينهما، انتهى.

قلت: والغرض من الترجمة الرد على من منع ذلك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما تقدم في الباب السابق.

قال الموفق (^٤): رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، إلى أن قال: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع، انتهى.

(٧ - باب السلم إلى أجل معلوم)

قال الحافظ (^٥): يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: "إلى أجل معلوم" على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول، انتهى.

وسبق إلى هذا التوجيه الكرماني (^٦)، وتعقب عليه العلامة العيني، ثم

_________

(^١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٥١).

(^٢) "لامع الدراري" (٦/ ١٤٨ - ١٤٩).

(^٣) "شرح الكرماني" (١٠/ ٩٠).

(^٤) "المغني" (٦/ ٤٢٣).

(^٥) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٤).

(^٦) انظر: "شرح الكرماني" (١٠/ ٨٥ - ٨٦).

Jilid 3 · hlm. cetak 655