الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

وقال الحافظ (^١): واعترض على المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها، وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني، وبأنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق وقد تقدم أنه عنده في الجزية من رواية زهير، انتهى.

وقال السندي (^٢): قيل: لا دلالة في الحديث الذي ذكره على المطلوب، وهو مدفوع بأن قولهم: "فاكتب لإخواننا" صريح في المطلوب على أنه جاء في بعض رواية الحديث: "دعا الأنصار ليكتب لهم البحرين" فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن قوله: "ليقطع لهم" محمول على ذلك بقرينة تلك الرواية، والله أعلم، انتهى.

(١٦ - باب حلب الإبل على الماء)

قال القسطلاني (^٣): أي: عند الماء، كذا قاله ابن حجر، ونازعه العيني بأن "على" لم تجئ بمعنى "عند"، بل هي هنا بمعنى الاستعلاء، وأجاب في "انتقاض الاعتراض" بأن كثيرًا من أهل العربية قالوا: إن حروف الجر تتناوب وحمل "على" على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء وليس ذلك مرادًا، انتهى.

(١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل)

هو من اللف والنشر، أي: له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل.

وقوله: (للبائع الممر. . .) إلخ، هذا كله من كلام المصنف استنبطه

_________

(^١) "فتح الباري" (٥/ ٤٩).

(^٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٥٤).

(^٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٤١٥).

Jilid 4 · hlm. cetak 17