الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

"البذل" (^١) عن العلامة الشعراني (^٢): إن قراءة القرآن للجنب حرَّمها الشافعي وأحمد مطلقًا، وأبو حنيفة آية تامة، وأباح ما دونها، وأباح الإمام مالك آية أو آيتين، وأباح داود الظاهري القراءة مطلقًا.

وبسط الكلام في هامش "اللامع" (^٣) على اختلاف العلماء في قراءة الجنب والحائض في "باب تقضي الحائض المناسك كلها" من "كتاب الحيض"، وفيه: مذهب داود ومن وافقهم جواز القراءة للجنب والحائض مطلقًا، قال الموفق (^٤): لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض، ورويت الكراهة عن الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك القراءة للحائض دون الجنب؛ لأن أيامها تطول، فإن منعناها نسيت، إلى آخر ما بسطه.

وفي "المنهل" (^٥): وقال مالك في الجنب: يقرأ الآية، ونحوها وقد حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب، انتهى.

واختلفوا في جواز قراءة القرآن في الحمام، ففي هامش "اللامع" (^٦) عن أبي حنيفة: يكره، وعن محمد بن الحسن: لا يكره، وبه قال مالك، وإنما كره أبو حنيفة؛ لأن حكم الحمام حكم بيت الخلاء؛ لأنه موضع النجاسة، وعند الشافعية روايتان وعند أحمد خلاف الأولى، فاستحب صيانة القرآن عن الحمام، انتهى.

(٣٧ - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل)

كتب الشيخ في "اللامع" (^٧): دلالة الرواية على هذا المعنى ظاهرة، فإن أسماء لم تتوضأ مع عروض الغشي لها، فعلم أن كل غشي ليس بناقض، والناقض منه ما لم يبق بعده علم بحاله مطلقًا، انتهى.

_________

(^١) انظر: "بذل المجهود" (٢/ ٢١٠).

(^٢) "الميزان الكبرى" (١/ ١٥٦).

(^٣) "لامع الدراري" (٢/ ٢٥٢).

(^٤) "المغني" (١/ ١٩٩).

(^٥) "المنهل العذب المورود" (٢/ ٣٠٣).

(^٦) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ١٤٢).

(^٧) "لامع الدراري" (٢/ ١٤٦).

Jilid 2 · hlm. cetak 548