مسائل العبادات المختصة بالزوجين

القول الأول:

إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وأحد القولين عند الشافعية (^٣)، ومذهب الحنابلة (^٤).

دليل القول الأول:

قدر الحشفة بدل عن الحشفة من مقطوعها، والبدل له حكم المبدل منه (^٥)؛ فكما أنه بإيلاج الحشفة يجب الغسل، فكذلك إيلاج قدر الحشفة ممن قطعت منه يوجب الغسل.

القول الثاني:

لا يجب الغسل على مقطوع الحشفة، إلا بإيلاج جميع المتبقي من ذكره، وهذا أحد القولين عند الشافعية (^٦).

دليل القول الثاني:

لم أقف لهم على دليل إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن الشارع إنما خص إيلاج الحشفة بإيجاب الغسل؛ لأنها مجمع الشهوة، فإذا زالت وقد خصها الشرع، عاد الحكم إلى الأصل، وهو وجوب الغسل بالإيلاج الكامل.

ويمكن أن يناقش:

الشهوة أمر خفي، وقدر الحشفة أمر ظاهر، وتعليق الحكم بالأمر الظاهر أولى من تعليقه بالأمر الخفي.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإيجاب الغسل على مقطوع الحشفة إذا أدخل قدرها؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

_________

(^١) ينظر: البناية، للعيني ١/ ٣٣٢، وحاشية ابن عابدين ١/ ١٦١.

(^٢) ينظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد ١/ ٦٠.

(^٣) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٢١١، ونهاية المطلب، للجويني ١/ ١٤٢، والمجموع، للنووي ٢/ ١٣٣.

(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ١٥٠، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٣٦٠.

(^٥) ينظر: القواعد، لابن رجب ص: ٣١٤.

(^٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٢١١، والمجموع، للنووي ٢/ ١٣٣.

Jilid 1 · hlm. cetak 49