مسائل العبادات المختصة بالزوجين

أدلة القول الثاني:

لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول، لكن يمكن أن يستدل له:

أن الحيض، والجنابة حدثان مستقلان، أوجب كل واحد منهما غسلا مستقلا.

ويمكن أن يناقش:

أن الأحداث الكبرى تتداخل، ويكون موجبها واحد، كما تتداخل الأحداث الصغرى، ويكون موجبها واحدا.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- من عرض المسألة رجحان القول الأول؛ القائل بإجزاء غسل واحد عن حدث الحيض والجنابة؛ لوجاهة ما استُدل به عليه، ولم يقم دليل ناهض للقول الثاني.

ثالثا: اختلف الفقهاء في صحة غسلها، وارتفاع حدث الجنابة، إذا اغتسلت حال الحيض، على قولين:

القول الأول:

يصح غسل الجنب إذا حاضت، ويرفع عنها حدث الجنابة، وهو ما ذهب إليه الحنفية (^١)، ووجه خرجه بعض الشافعية على قول قديم للشافعي (^٢)، والمذهب عند الحنابلة (^٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (^٤).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الآية عامة في كل جنب، ولم تستثن الحائض منها (^٥).

الدليل الثاني:

أن الحدث الذي يُغتسل منه هو الجنابة، وقد انقطع ذلك الحدث، فجاز أن يصح الغسل منه (^٦).

_________

(^١) ينظر: المبسوط، للشيباني ١/ ٤٩، والمبسوط، للسرخسي ١/ ٧٠، والمحيط البرهاني، لأبي المعالي ١/ ٨٧.

(^٢) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ١/ ٣١٥، وفتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٣١، والمجموع، للنووي ٢/ ١٤٩.

(^٣) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لابن أبي موسى ص: ٤٦، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى ١/ ١٠٠، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٢٤٠.

(^٤) المائدة من الآية: ٦.

(^٥) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى ١/ ١٠٠.

(^٦) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى ١/ ١٠٠.

Jilid 1 · hlm. cetak 96