تقريب فتاوى ابن تيمية

وأما لبس الرجال الحرير؛ كالكتولة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال بغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة.

وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع. [المستدرك ٣/ ٧٢]

٢٥٤٢ - قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - ﷺ - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم.

قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. [المستدرك ٣/ ٧٣]

٢٥٤٣ - أطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، لأنه من الزينة، وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. [المستدرك ٣/ ٧٣]

* * *

(اجتناب النجاسة)

٢٥٤٤ - وجوب تطهير البدن من الخبث، يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وبحديث التنزه عن البول، وبقوله - ﷺ -: "حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه" (^١) من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في "دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما".

وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله - ﷺ - في حديث الأعرابي: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة" (^٢) وأمره - ﷺ - بصب الماء على البول. [المستدرك ٣/ ٧٤]

_________

(^١) رواه أبو داود (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (٢٩٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

(^٢) رواه مسلم (٢٨٥).

Jilid 3 · hlm. cetak 205