صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

الفَصْل الثامِنُ في الْجَوَابِ إجْمالًا عن الطَّعْن في الرُّواة

قال الحافظ ابن حجر (^١): ينبغي لكل مُنصف أن يعلم أن تخريج صاحب "الصحيح" لأي راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق (^٢) جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ "الصحيحين"، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في "الصحيحين"، فهو بمثابة (^٣) إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا أخرج له في الأصول.

فأما إن أخرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا بتفاوت درجات من أخرج له في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنًا، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام (^٤)، فلا يُقْبل إلَّا مبيَّن السبب، مُفَسَّرًا (^٥) بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي، وفي ضبطه مطلقًا أو في ضبط الخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوته، منها: ما يقدح، ومنها: ما لا يقدح.

_________

(^١) مقدمة "فتح الباري" (ص: ٣٨٤).

(^٢) في الأصل: "إطلاق"، وهو تحريف.

(^٣) في الأصل: "نهاية"، وهو تحريف.

(^٤) في الأصل: "للتعديل لهذا الإمام"، وهو تحريف.

(^٥) في الأصل: "مفتقرًا"، وهو تحريف.

Jilid 1 · hlm. cetak 116