صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

الفَصْل الخامسُ عشر في ألفاظٍ يَتَداونها أهلُ الحديث

المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله - ﷺ - خاصَّة لا يقع مطلقه على غيره، سواء كان متصلًا أو منقطعًا.

وأما الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولًا له أو فعلًا أو نحوه - متصلًا كان أو منقطعًا -، ويستعمل في غيره مقيدًا، فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلًا.

وأما المقطوع: فهو الموقوف على التابعي قولًا له أو فعلًا متصلًا كان أو منقطعًا.

وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن كان الساقط رجلين فأكثر سُمّي أيضًا مُعْضَلًا بفتح الضاد المعجمة.

وأما المرسل: فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين: ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فهو عندهم بمعنى المنقطع. وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلًا إلَّا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله - ﷺ -.

ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يُحْتَجُّ بالمرسل.

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يُحتَجُّ به.

Jilid 1 · hlm. cetak 140