صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (^٢)، عَنْ أَيُّوبَ (^٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- لَصَلَّى (^٤) قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ (^٥)، فَأَتَاهُنَّ -وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ (^٦) - فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي -وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ (^٧) وَإِلَى حَلْقِهِ-. [راجع ح: ٩٨].

٣٤ - بَابٌ (^٨) لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (^٩) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

[النسخ]

"عَلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَلَى النَّبِيِّ". "بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، شحج: "بَينَ مُفْتَرقٍ"، وفي نـ: "بينَ مُفَرَّقٍ".

===

= [وقال العيني (٦/ ٤٣٨): الأصل أنّ دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاري، وإحدى الروايتين لأحمد، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، انتهى].

(^١) "مؤمل" كمحمد، ابن هشام البصري.

(^٢) "إسماعيل" هو ابن علية.

(^٣) "أيوب" هو السختياني.

(^٤) قوله: (لَصَلَّى) بفتح اللامين، والأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ أشهد، أي: والله لقد صلى صلاة العيد، "قس" (٣/ ٦٤٦).

(^٥) أي: لم يُسْمِعهن الخطبةَ لبُعدهن، "قس" (٣/ ٦٤٦).

(^٦) بالإضافة، ولأبي ذر "ناشر ثوبه" بغير إضافة مع الرفع، "قس" (٣/ ٦٤٦).

(^٧) يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة.

(^٨) بالتنوين.

(^٩) قوله: (لا يُجْمَعُ بين متفرّق) بتقديم الفوقية على الفاء وتشديد الراء، وللحموي والمستملي: "مفترق" بتأخيرها، "ولا يفرَّق بين مجتمع" بكسر الميم الثانية، كذا في "قس" (٣/ ٦٤٦).

Jilid 3 · hlm. cetak 475